مادورو يهز الاقتصاد الفنزويلي بإجراءات جديدة

هز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اقتصاد بلاده بالإعلان عن عدة إجراءات تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة، وسط حالة من الشكوك بين المواطنين الذين لم يستوعبوا بعد التحويل النقدي الذي سيبدأ تطبيقه يوم الاثنين.
وأمر مادورو بزيادة الحد الأدنى للأجور 35 ضعفا مقارنة بالحالي، ما يعادل 723 أو 45 دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء.
وأوضح أن "البترو" (العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط) ستبلغ قيمتها ثلاثة آلاف و600 بوليفار سيادي (ألف و446 أو 89.7 دولار)، وأكد أن هذه الآلية ستكون المرجع للعملة الجديدة "البوليفار السيادي" الذي سيبدأ التداول به رسميا اعتبارا من بعد غد الاثنين.
وأعلن الرئيس الفنزويلي أن الدولة ستتحمل لمدة 90 يوما الفارق الناجم عن زيادة الحد الأدنى للأجور في جميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يكون لها تأثير على التضخم.
كما قرر مادورو أن يسلم للجمعية التأسيسية للدستور مشروع إصلاحات يضم عدة قوانين لخلق نظام ضريبي جديد سيجري من خلاله رفع الضرائب.
وأوضح الرئيس أن هذا الإصلاح الضريبي يهدف إلى "زيادة التحصيل من أجل خفض العجز الضريبي وتجنب تدهور القدرة الشرائية".
وفي نفس الوقت، ينتظر المواطنون بتشكك وحيرة تطبيق التحويل النقدي الذي تقرر رسميا وتأجل ثلاث مرات من جانب الحكومة، لكنه سيدخل أخيرا حيز التنفيذ بعد غد الاثنين وستكون العملة الجديدة هي البوليفار السيادي، وهي عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء في خضم حالة التضخم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة نهاية هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت الدولة كل طاقتها لتطبيق هذه الآلية الجديدة من أجل "زيادة توافر السيولة وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية للفنزويليين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلد الكاريبي.
وزادت كل هذه الإجراءات من شكوك المواطنين الذين سيتعين عليهم التأقلم مع هذه التغيرات الاقتصادية التي تأتي في إطار "برنامج للتعافي والنمو والتوسع الاقتصادي" التي تروج لها الحكومة وتسعى لفرضها بدعم الشرطة والجيش.