خطاب الثورة التربوية لمستقبل المغرب المتقدم

يأتي خطاب 20 غشت لهذه السنة ليتمم الرؤية الملكية التي بسطها جلالته في خطاب العرش، والتي تعتبر الشباب ضمن الأولويات التي يجب الانكباب عليها. ولكي يتمكن الشباب من العيش بكرامة وفي ظروف حسنة، كان التعليم الوسيلة المثلى للرقي به وتمكينه من الآليات والأسس التي تجعله قادرا على أخذ زمام المبادرة وولوج عالم الشغل وإبراز كفاءاته وقدراته، بما يكفل له تحقيق أمانيه وتطلعاته وأيضا ازدهار البلد وتنميته.
ولا تغيب عن ذهن أي كان محورية التعليم في كل السياسات الملكية والأهمية الخاصة التي يمتلكها داخل كل إستراتيجية ملكية تروم تحقيق التنمية والازدهار. وإن كان البرنامج الاستعجالي عرف تعثرات قادته إلى حتفه وأبانت عن عيوب وثغرات كثيرة فضحها تقرير جطو، فإن ذلك لم يثبط من عزم ملك البلاد في أن يفكر بجدية في اقتراح إستراتيجية جديدة. وكيف لا يكون إيجاد مخارج جديدة الشغل الشاغل لملك البلاد طالما تنبني المهنية والاحترافية على الابتكار، وتقديم حلول، ثم تتبع تطبيقها، فتقييم التجربة لاستخلاص سبل نجاحها من فشلها، ليتحقق بعد ذلك الاستمرار أو التغيير.
ودأبا على هذا المنحى كان لا بد من الاستمرار في إيجاد خطط وحلول لمشاكل التعليم وإعادة الأمور إلى نصابها، وسط تصاعد التكهنات بإلغاء المجانية وتعميم الخصوصية وفرض رسوم؛ ليكون الخطاب الملكي واضحا كل الوضوح، مفندا كل هذا ومعلنا على رؤوس الأشهاد أن التعليم حق وليس امتياز، وعليه أن يكون جيدا، ويمكن من ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ليكون رافعة لحياة اجتماعية كريمة للشباب عوض اعتباره مصنعا للبطالة ومعوقا للاستثمار.
ولتحقيق ذلك يقدم جلالته محاور ستة لجعل التعليم منتجا للكفاءات محققا للتنمية الاقتصادية، مركزا أكثر على أهمية ملاءمة التعليم العلمي والتقني للحاجة الوطنية الملحة للأطر الكفأة في هذا المجال؛ هذه الأطر ذات التكوين العالي والمواكب لما توجد عليه كبريات الجامعات والمدارس العالمية باللغات الحية؛ وهو ما يعيد إلى الأذهان برامج النهضة العلمية للحضارة الإسلامية إبان عصرها الذهبي، حين انبرى العلماء المسلمين في الأندلس إلى اكتساح كل مجالات العلوم وعملوا على تعلم المعارف الأوروبية وترجمة أمهات الكتب والبحوث والدفع بدراسة المجالات المختلفة عبر فتح مكتبات ومدارس وجامعات، والتي تمكنت من تحقيق قفزة معرفية شاملة أرست أسس التقدم والازدهار الذي عرفته الأندلس ومعها الإمبراطورية المغربية آنذاك؛ فصارت الأندلس منارة للعلم والمعرفة وصار العديد منهم مراجع علمية أسس عليها اللاحقون تقدمهم العلمي.
ويمكننا اعتبار إستراتيجية جلالته ثورة تربوية على شاكلة ثورة الصين الثقافية إذا ما التزم القطاع الحكومي ومكتب التكوين المهني بدوره المنوط به واضطلع بمسؤوليته كاملة، بعيدا عن التبذير والفساد والمراوغة. وإذا ما كانت البرامج التربوية والمناهج العلمية والمواكبة الإدارية أكثر فعالية وانضباطا، فإن نجاح الإستراتيجية مرتبط أيضا بمدى التزام هؤلاء أولا، وبالمقابل مدى انخراط التلاميذ والشباب وخلفهم أولياء أمورهم في العملية، لما فيه مصلحتهم أولا، والتي هي من مصلحة الوطن ومصلحة مستقبل الأجيال القادمة التي ستحكم علينا إن كنا قد التحقنا بالركب تلبية لرؤية جلالته الإستراتيجية أم تخلفنا وفاتنا قطار التقدم والحضارة وغرقنا في التخلف والانحطاط.
ومما سبق نستخلص أن خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب يؤسس لثورة تربوية وتعليمية، سيرا على خطى كل الاقتصاديات العالمية الكبرى، والتي اعتنت بالتعليم ووضعته في المكانة العالية التي يستحق..هذه المكانة التي حولت أجيالا من أبناء الوطن إلى سواعد منتجة عاملة تتمتع بالكفاءة والدراية اللازمتين لتحقيق إقلاع اقتصادي، بوأ هذه الدول مكانة متقدمة بين الدول الكبرى ووفر ظروف عيش كريم للشباب والساكنة. وبهذا الخطاب يزداد المواطن المغربي يقينا بأن مشكلة التعليم وإن كانت نتيجة لتسلسل خيبات وضعف التخطيط والتنفيذ واستشراء الفساد وقلة المردودية، فإنه اليوم على موعد مع مستقبل أفضل ومعالجة ناجعة وتخطيط محكم. وسترينا الأجيال القادمة إن كانت في مستوى المسؤولية التي حملت أم ستخلف الموعد مع المستقبل.
*عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية