جلالة الملك: ضرورة اعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر قبل الباكالوريا

ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية كبيرة للتعليم وجودته، ودعوة مختلف المعنيين إلى إيجاد حلول ناجعة لمعضلة المنظومة التعليمية ببلادنا .
وفي هذا الإطار، عاد جلالته، خلال خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في غشت 2018، ليؤكد أنه لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل؛ وهو ما يمثل هدرا صارخا للموارد العمومية ولطاقات الشباب، ويعرقل مسيرات التنمية ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة.
وأضاف جلالة الملك، في خطاب يوم 20 غشت 2018، أنه "رغم كل الجهود والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه، مجددا وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لا سيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين".
وطالب جلالة الملك ب"ضرورة إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني"، مشيرا إلى "إجبارية تأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية".
وجاء خطاب جلالته ليتمم الرؤية الملكية التي بسطها جلالته في خطاب العرش، الذي القاه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والتي تعتبر الشباب ضمن الأولويات التي يجب الانكباب عليها، إذ أن مدخل تمكن الشباب من العيش بكرامة وفي ظروف حسنة هو تعليمه والرقي به وتمكينه من الآليات والأسس التي تجعله قادرا على أخذ زمام المبادرة وولوج عالم الشغل وإبراز كفاءاته وقدراته، بما يكفل تحقيق أمانيه وأيضا ازدهار البلد وتنميته.
ولا أحد يمكنه ان ينكر محورية التعليم في كل السياسات الملكية والأهمية الخاصة التي يمتلكها داخل كل استراتيجية ملكية تروم تحقيق التنمية والازدهار، ولئن كان البرنامج الاستعجالي قد عرف تعثرات أفضت إلى إلغائه وأبانت عن عيوب وثغرات كثيرة كما جاء في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فإن ذلك لم يثبط من عزم جلالة الملك في أن يفكر بجدية في اقتراح استراتيجية جديدة، وإيجاد مخارج جديدة تنبني على المهنية والابتكار وتقديم حلول...
وكان الخطاب الملكي واضحا بأن التعليم حق ويجب أن يكون جيدا، يلائمُ التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ويبني رافعة لحياة اجتماعية كريمة للشباب عوض اعتباره مصنعا للبطالة، ومعوقا للاستثمار، حيث إن جلالة الملك قدم ستة محاور لجعل التعليم منتجا للكفاءات محققا للتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها ملاءمة التعليم العلمي والتقني للحاجة الوطنية الملحة إلى الأطر في هذا المجال..