جهة الداخلة تثمن وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري على الصحراء

ترأس ينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الاثنين، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، التي تمت خلالها المصادقة بإجماع كافة أعضاء المجلس على النقطتين الأساسيتين المتضمّنتين في جدول أعمالها.
وتتعلق الأولى بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة، والثانية باتفاقية الشراكة مع شركة «NAMAT» الدولية حول مشروع بناء وتسيير المصحة الدولية متعددة الاختصاصات بالداخلة؛ بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب.
وعبر الخطاط ينجا في كلمته، خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية، عن تثمينه مضامين الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة الذكرى ال65 لثورة الملك والشعب، الذي حمل توجيهات ملكية سامية ترمي إلى الاهتمام بمشاغل الشباب، مشيرا إلى أنه جاء مسطرا لسلسلة من التدابير، التي تشكل "خارطة طريق حقيقية" للسنوات القادمة بالنسبة إلى الحكومة والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المعنيين.
وأبرز الخطاط السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة، والذي يترجم أهمية التعبئة الوطنية الشاملة لتجديد البروتوكول الاقتصادي، الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وما يحمله من دلالات صريحة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني، في ظل تربص المناوئين للوحدة الترابية للمملكة، ووضعهم خططا ومؤامرات تسعى إلى الحيلولة دون هذا التجديد. وأكد على ضرورة تكاتُف الجهود لمواجهة مساعي أعداء المصلحة العامة للمملكة.
وأضاف الخطاط أن "مناقشة وقع تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الاتفاق في الاقتصاد الوطني والجهوي"، مؤكدا أن "تجديد هذا الاتفاق سيسهم لا محالة في تقوية البنيات التحتية القطاعية بالجهة، وتحريك عجلة التنمية بها. كما سيخلق مناصب شغل لشباب المنطقة طيلة الأربع سنوات القادمة، ما دام الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا للمملكة".
وأضاف رئيس الجهة "الثابت أننا بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة، نكون أمام فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة والوزارة الوصية على القطاع من أجل النهوض به بجهة الداخلة وادي الذهب، معلنين انخراطنا التام في دعم هذا التوجه لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار الخطاط إلى أن "المجلس أحال هذه النقطة الهامة على الهيئة الاستشارية المكلفة بإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بالجهة لإبداء رأيها فيه، ترسيخا لآليات الاستشارة وتفعيل دور الهيئات الاستشارية واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا التنموية؛ خاصة تلك المتعلقة بقطاع حيوي كالصيد البحري".
وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أعلن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في توصياته، عن أخذه علما ببنود الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبجميع المراحل التي مرت منها، والتي توجت بالتوقيع عليها بالأحرف الأولى يوم 24 يوليوز 2018 بالرباط.
كما عبر المجلس عن تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وتحمسه للانخراط فيها بجدية وصدق، واستعداده للمساهمة في الارتقاء بها لانسجامها مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص "مخطط أليوتيس".
وأكد مجلس الجهة دعمه التام للمجهودات، التي تقوم بها الحكومة من أجل الحفاظ على مكتسبات التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال الصيد البحري، بما يدعم التنمية الاقتصادية للجهة، ويساهم في ديناميتها السوسيو تنموية، ويعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين.
وأشاد المجلس بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية.
كما رحب المجلس ذاته بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية، من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، لا سيما من حيث البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتدريب المهني، ومشاريع التنمية، وتحديث قطاع الصيد، والحفاظ على استدامة الموارد السمكية، بما يكفل ويضمن التنفيذ الأمثل والأنجع لهذا الاتفاق.
وفي الأخير، عبر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، بجميع أعضائه، والساكنة بكل مكوناتها، عن دعمه لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة بين المغرب وأوروبا، ومع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية "أليوتيس"، مبرزا أن العلاقة بين المغرب وأوروبا تاريخية، وترقى إلى أكثر من مستوى، ويلعب فيها المغرب دورا أساسيا، خصوصا في علاقة أوروبا بدول الجنوب.