قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بمنع الرئيس الأسبق لويس إناسيو لولا دا سيلفا من الترشح للرئاسة، بعد أن أدين بموجب حكم بعد الاستئناف، بالسجن في تهم فساد. وجاء القرار بموجب ستة أصوات مؤيدة مقابل رفض واحد، ليصبح بذلك الزعيم الأكثر شعبية في البلاد والأوفر حظا، بحسب استطلاعات الرأي، في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها السابع من أكتوبر القادم، فاقد الأهلية للترشح للرئاسة للمرة السادسة، على الرغم من أن هذا الحكم ما زال قابل للطعن. وكان حزب العمال قد أعلن أنه في حالة صدور حكم ليس في صالح لولا، فإنه سوف يتم استخدام "كافة الموارد المتاحة"، على الرغم من أن خبراء قانونيين يشككون في إمكانية نجاح هذه العملية. وبدأت عملية حرمان لولا من الترشح لمنصب سياسي عن طريق القاضي لويس روبرتو باروسو الذي ينظر القضية والذي قبل الطعون المقدمة ضد ترشح الرئيس الأسبق استنادا إلى قانون يعرف باسم "السجل النظيف". ومن المفارقة أن هذا القانون صدر عام 2010 بمبادرة من لولا نفسه حين كان في السلطة، ويقضي بمنع أي شخص صدر ضده حكم بعد الاستئناف، من الترشح لأي منصب سياسي. ورفض باروسو كل الحجج المقدمة من دفاع لولا، وأغلبها مدعومة من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي كانت تطالب كإجراء احتياطي، بضمانات حتى يتمكن لولا من "ممارسة حقوقه السياسية" كمرشح حتى لو كان في السجن، لحين البت نهائيا في قضيته. واعتبر القاضي هذا الطلب غير ملزم، في حين اصر محاميو لولا على العكس، نظرا لأن البرازيل من الدول الموقعة على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. ويقبع دا سيلفا بالسجن منذ السابع من أبريل/نيسان الماضي، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 12 عاما في قضايا فساد على صلة بشركة النفط الحكومية (بتروبراس)، لكن حزب العمال أصر على اختياره مرشحا له في انتخابات الرئاسة القادمة. وعلى الرغم من وجوده بالسجن، تمنحه استطلاعات الرأي نية تصويت بلغت نحو 40%، يليه اليميني المتشدد جاير بولسونارو، بنحو 20%.
