"الشورى والاستقلال" يركز على الاختيارات الشعبية والشأن الاجتماعي

يربط حزب الشورى والاستقلال في برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 25 نونبر الجاري بين الدفاع على مبدأ تجسيد واقع الاختيارات الشعبية من أجل تداول سلمي للسلطة في نطاق المؤسسات الدستورية وإيلاء الشأن الاجتماعي أهمية وصفها بالقصوى من خلال محاربة "الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي" لتمكين المواطنين من حقوقهم الاجتماعية الأساسية.
ولا يتردد الحزب في هذا الإطار في الاستناد على مرجعيته السياسية للدعوة - في هذا البرنامج - إلى "ملكية دستورية واجتماعية تضمن للمؤسسة الملكية قوة التحكيم والتوجيه والإرشاد، ما يؤهلها للاضطلاع بمهام صيانة الدولة ودوامها والدفاع عن حوزة البلاد وحرمتها من كل الأطماع الخارجية".
ولتفعيل هذا التوجه، دعا الحزب إلى تمكين الهيئات السياسية من المناخات الملائمة لممارسة مهامها الدستورية، منددا بما وصفه ب` "محاولات تبخيس العمل الحزبي وضرب المكتسبات الديمقراطية القائمة على التعددية الحقيقية لا الصورية".
وشدد الحزب في هذا الإطار على ضرورة أن تعكس تلك التعددية "واقع الاختيارات الشعبية مهما تباينت مشاربها، مادام الاحتكام في نهاية المطاف سيكون بالاستناد إلى ثوابت الأمة ومرتكزات هويتها، وسيتم الدفاع عن تلك الاختيارات في إطار تداول سلمي على السلطة في نطاق المؤسسات الدستورية".
وانطلاقا من ذلك تعهد الحزب ب` "ترجمة إرادة الناخبين المعبر عنها بشفافية ونزاهة على أرض الواقع من خلال الدفاع عنها باستماتة في المؤسسة التشريعية في تواصل تام وتناغم كامل مع برنامج الحزب، في ما يخص كافة مجالات الحياة العامة وحاجيات المواطنين".
ويعتبر الحزب أن الإقرار بمنظومة الحقوق والحريات كاملة هو أساس الفعل والممارسة الديمقراطية على أن يشمل هذا الإقرار كافة شرائح المجتمع وعلى رأسها المرأة، إضافة إلى تشديده على دور الشباب في تجديد العمل الوطني وتمكين النخب الجديدة من الانخراط في الممارسة السياسية "تحصينا للأجيال الناشئة من دعاوى العدمية والانزاوئية والإحباط والتيئيس والاستسلام لواقع الإقصاء والتهميش".
وموازاة مع ذلك، أكد الحزب في هذا البرنامج اهتمامه الكبير بالشأن الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والسكن وإثراء التشريع بمقترحات قوانين تؤطر حق المواطنين في العيش الكريم وتحميه من كل المضاربات التي تمس مستوى معيشته في الصميم أو تحول دون تمكينه من حقوقه الاجتماعية الأساسية.
والتزم الحزب في هذا السياق بمحاربة اقتصاد الريع وكافة أشكال الفساد الاقتصادي التي أدت - حسب قوله - إلى "نشوء طبقات طفيلية تحتكر ثروات البلاد وتتلاعب في الأسعار متعهدا في الوقت نفسه ب` "التصدي للمفسدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بربط المسؤولية بمبدأ المحاسبة الصارمة والزجرية ".
وأكد الحزب أنه سيلتزم أيضا بالدفاع عن قيام منظومة تعليمية جديدة أساسها المساواة في الفرص في الحقل المعرفي، وكذا الدفاع عن منظور متقدم للتكافل الاجتماعي يكون في صيغة برنامج محكم يتصدى لظاهرة الهشاشة الاجتماعية "التي لم تقتصر على الأفراد بل شملت الجهات أيضا بفعل الفساد الإداري وسوء التدبير"، إضافة إلى دعوته إلى إعادة النظر في المنظومة الضريبية " التي تتسم بعدم المساواة والزبونية".