استنكر محمد حمداوي، القيادي في جماعة العدل والإحسان، محاولة "مجموعة قليلة فرض نمط عيشها على بلد بأكمله"، معتبرا أن في استهداف العربية تهديدا للأمن اللغوي لأمة بأكملها. وقال المتحدث في محاضرة بمقر العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هذا المشروع سبقه "مشروع استعماري قديم قامت به سلطات الحماية الفرنسية التي جمعت المختصين لجعل الدارجة لغة رسمية، لكن كان الإجماع في الأخير على أن المشروع فاشل". وذكر حمداوي أنه "لا يمكن الانخراط في مشروع يريد تفكيك الوطن"، مشددا على أن "اللغة العربية يجب أن تكون لديها مكانتها بالوطن، لأن التدريس الجامعي الآن يكون باللغة العربية في بعض التخصصات". ويرى مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية أن "التعليم بالمغرب يعيش مجانية مقنَّعة، لأن الناس يتحملون تكاليفه، وأطر التدريس تشتغل في ظروف خاصة، والمُدرّس غير مستقر، كما أن اللجوء إلى التعليم الخاص أصبح اضطراريا رغم أن المغرب ليس بلدا فقيرا في مجال تمويل التعليم، لأن مداخيل الفوسفاط المقدرة يمكنها وحدها تمويل التعليم، فضلا عن الثروة السمكية، والثروة المهربة، لكن هذا لا يحدث بسبب الفساد، ونهب المال العام، والتدبير السيء". وفرق الحمداوي بين نظرتين إلى التعليم؛ "نظرة استهلاكية تريد الحد من تكاليفه، ونظرة استثمارية ترى أن العائد المالي من التعليم ثلاثة أضعاف المجالات الاستثمارية الاقتصادية الأخرى"، مُتَّهما المسؤولين بأن لديهم "عقدة في نشر التعليم"، واستشهد في هذا السياق ببلاغ 1956 الذي صدر في شكل مذكرة وتحدث عن ارتفاع عدد التلاميذ كمشكل بالنسبة للدولة، وصولا إلى استوزار محمد بنهيمة الذي نزّل المذهب الجديد للتعليم. بدوره، ذكر فوزي بوخريص، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، أن التعليم "لم يكن يوما مجانيا، ولا يمكن أن نتحدث إلا عن مستوى من المجانية فقط، وهو مع الأسف في تراجع منذ عقود". ووضح المتحدث أنه "لا يمكن إلا رفض منطق تسليع التعليم؛ فعلى مستوى الواقع يجري كل شيء كأن التعليم بضاعة، ويكفي أن نستحضر أن المدارس الخاصة تدرّس بشكل مواز في الدروس الخصوصية بالنسبة للتعليم العمومي والخاص"، ثم استدرك قائلا: "وحتى لو لم يكن التعليم بضاعة، فهو مكلّف ويستفيد منه البعض على حساب البعض الآخر". وبيّن بوخريص أن مطلب الدارجة في التعليم يعكس الصراع المحتدم حول المشروع المجتمعي الذي نريده، وأن "اللغة أداة للترقي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يفسر إحساس الطبقة المتوسطة بأنها ملزمة باللجوء إلى التعليم الخاص، والتحدث مع أطفالها بالفرنسية، إضافة إلى أن سبب كثير من مشاكل مجتمعنا هو اللغة". وفي إشارة إلى خرجات نور الدين عيوش، قال أستاذ علم الاجتماع إن هناك مشروعا "يرعاه شخص معين، يمثل فئة اجتماعية، ونجح في فرض رأيه ليس بقوة الرأي بل بقوة الاقتصاد والسياسة، ومنطق الفئة المهيمنة والغالبة"، ووصف هذا الدفاع عن المصالح اللّسنية بكونه "يعمق الهشاشة، والفقر، والإقصاء"، لأن النظام التعليمي إذا كان رديئا يصبح مصدرا للإقصاء، وإعادة إنتاج الفوارق السوسيو-اقتصادية. من جهته، عبر محمد الزهاري، الناشط الحقوقي، عن وجود إرادة سياسية معاكسة لتطور التعليم، مفسرا هذه الإرادة المعاكسة ب"خوف الدول المستبدة والمناهضة للديمقراطية من التعليم، لأن العقل سيكونُ مستنيرا وحرا". ورأى الزهاري في الدستور المغربي الجديد إقرارا بعدم إلزامية الدولة بتحمل مسؤولية التعليم لأن الفصل 31 يذكر أن دور الدولة هو تيسير الولوج، عكس دستور 1996 الذي كان يقر بمسؤولية الدولة في هذا المجال، مضيفا أن هذا التعديل اعتمد لأن "سقف مطالب 20 فبراير كان مطالبا سياسية ومدنية، واستغلّت الدولة هذا ومررت مقتضيات خطيرة اجتماعية وثقافية، من بينها التعليم الذي حملت مسؤوليته أيضا للأسرة". وأثار الزهاري أنه "في وقت نطمح فيه إلى تعميم التعليم ومجانيته، يتم إغلاق مؤسسات تعليمية ابتدائية"، مضيفا أن الاستثمار في التعليم من أهم الاستثمارات التي يمكن للدول أن تقوم بها في ظل نقص التجهيزات التربوية، وغلق المؤسسات التعليمية، والاكتظاظ، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع عن طريق ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين العنصر البشري، نساء ورجال التعليم.
