"مفرقعات بلادن" تعود إلى الأسواق المغربية رغم الحبس والغرامة

بالرغم من دخول القانون المتعلق ب"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية" حيز التنفيذ بالمغرب؛ فإن عدداً كبيراً من هذه الألعاب الخطيرة، المتزامنة مع كل موسم يسبق الاحتفال بمناسبة عاشوراء، عاد ليغزو الأسواق المغربية.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية انتشار عدد من المفرقعات المعروضة للبيع في الأسواق، والتي يقبل عليها الأطفال والمراهقون، بالرغم من خطورتها وما تسببه من إزعاج وهلع وسط الأحياء والشوارع.
وعلى بُعد أسبوع من احتفالات عاشوراء، تعرض بعض المحلات التجارية مواد متفجرة وشهبا اصطناعية ترفيهية، خصوصا في مدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث يتم إدخالها بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني.
المادة ال54 من القانون المذكور تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألفا و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية".
الخطر، الذي تشكله تلك المفرقعات على المواطنين وبصفة أخص الأطفال، دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر من خلال تأكيدها أن انتشار هذه الألعاب النارية الخطيرة، بالرغم من قانون استعمال المفرقعات الذي دخل حيز التنفيذ، يُثير الكثير من التساؤلات حول دور الجمارك في تطبيق القانون.
بدوره، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وجود مفرقعات مختلفة بالأسواق المغربية، مورداً أن خطورة الألعاب النارية تهدد سلامة الأطفال، ناهيك عن حمل هذه المتفجرات لأسماء تحمل دلالات خطيرة من قبيل "بن لادن"، و"داعش".
وتابع المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك أخطارا مادية وأيضا سيكولوجية على الناشئة. ومع الأسف، فإن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ، لم يطبق إلى حدود اليوم؛ بل إن الجامعة لاحظت انشار مفرقعات تشبه قنابل حقيقية".
ودعا الخراطي السلطات الأمنية المغربية إلى القيام بحملات استباقية مع اقتراب حلول مناسبة عاشوراء، لمنع بيع هذه المعدات التي تشكل تهديدا على مستوى السلامة والتربية.
ويُرتقب أن تشرع السلطات الأمنية بالمغرب في حملات واسعة من أجل حجز المفرقعات والشهب النارية، حيث تعمد المديرية العامة للأمن الوطني، كل سنة، إلى إيقاف الأشخاص الذين يتاجرون بهذه المواد غير القانونية.