صادرات المغرب الفلاحية تحقق أرقاما غير مسبوقة في السنوات الأخيرة

حققت صادرات المغرب الفلاحية أرقاما غير مسبوقة خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك وفقا لما كشفه مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، والذي ترأس اجتماعه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، بمدينة الدار البيضاء.
وأكد اللقاء أن قيمة هذه الصادرات عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، إذ ارتفعت من 29.3 مليارات درهم سنة 2010 إلى 53.5 مليارات درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 في المائة. وقد عزز تطور قيمة صادرات المنتجات الغذائية من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.
الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين المنتمين إلى مختلف سلاسل الإنتاج، أكد خلال عزيز أخنوش على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتجات الفلاحية، نظرا لما تمثله من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات؛ فضلا عن تزايد المنافسة القوية في الأسواق الخارجية.
وأجمع المجلس حسب بلاغه الختامي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
وخلال موسم 2017-2018 بلغ حجم صادرات المنتجات الغذائية 2.9 ملايين طن، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بموسم 2016-2017، إذ عرفت البواكر زيادة في حجم صادراتها التي بلغت مليونا و179 ألف طن موسم 2017-2018، مسجلة بذلك نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة بموسم 2016-2017، الذي سجل مليونا و124 ألف طن، و61 في المائة مقارنة بموسم 2010-2011 (731 ألف طن).
وفي هذا السياق، تميز الموسم الحالي، وفقا للمصدر ذاته، بارتفاع ملحوظ في صادرات بعض المنتجات بالذات، لاسيما الأفوكادو الذي بلغ حجم صادراته 21.4 آلاف طن، بنمو يناهز ضعفين ونصفا مقارنة بموسم 2016-2017، وتوت العليق بحجم صادرات بلغ 19.5 آلاف طن، بزيادة قدرها 46 بالمائة عن موسم 2016-2017، والبطيخ الأحمر الذي زادت نسبة صادراته ب25 بالمائة عن موسم 2016-2017، إذ بلغ حجمها 170.5 آلاف طن؛ بينما بلغ حجم صادرات المغرب من التوت الأزرق 18 ألف طن، أي بنمو نسبته 17 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.
بالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات المملكة من الحوامض لتبلغ خلال موسم 2017-2018 حجم 677 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن موسم 2016-2017 (650 ألف طن)، وبنسبة 28 بالمائة عن موسم 2010-2011 (529 ألف طن).
فيما عرف أيضا موسم 2017-2018 نموا بنسبة 36 بالمائة في صادرات البرتقال من فصيلة "ناضور كوت"، مسجلة بذلك حجما بلغ 170.9 آلاف طن، بعدما استقرت في حدود 125.7 آلاف طن موسم 2016-2017. ويرجع نمو حجم صادرات المملكة من الحوامض أساسا إلى تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية بنسبة 48 بالمائة، وإلى كندا بنسبة 10 بالمائة خلال الموسم نفسه.
أما في ما يتعلق بالمنتجات البحرية فقد تطور حجم صادراتها ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018، أي بزيادة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017 (645 ألف طن)، وبنسبة 46 بالمائة عن موسم 2010-2011 (472 ألف طن).
كما شهدت هذه الدورة لمجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، حسب البلاغ، تقديم مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة، والذي أثار استحسان أعضاء المجلس الإداري، إذ سيمكن هذا النظام من توفير مدة متوسطها 14 يوما، ومن المقرر البدء في تشغيله أواخر سنة 2019.
وحظي تقديم هذا المشروع بتشجيع أعضاء المجلس، إذ ستمكن هذه الخطوة من تخفيف عبء الإجراءات التي يتحملها المصدرون وتعزيز القدرة التنافسية لديهم.
من جانبه تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى مسألة الجودة ومواصفات العرض المغربي من المنتجات الفلاحية، داعيا إلى تعزيز إجراءات المراقبة التقنية وتوسيعها لتشمل على حد سواء العرض الموجه إلى السوق الداخلية، وكذلك العرض المعد للتصدير؛ فيما تم وضع قيد الدراسة إجراءات تسعى إلى تحسين مواصفات مناولة وتسويق المنتجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية.
الاجتماع شهد أيضا مناقشة أعضاء المجلس نقطة مهمة تتعلق بأسواق الجملة، حيث أجمعت التدخلات على أهمية التعجيل بإصلاحها نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في هيكلة عملية التسويق.