الحكومة تضبط تأمينات "المستقلين" ضد الأمراض

حددت الحكومة المغربية نسب الاشتراكات الواجب أداؤها من لدن المهنيين والعمال المستقلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ضمن تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وكشفت الحكومة عن مشروع مرسوم يقضي بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة أن نسب الاشتراكات بالنظام الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حددت بالنسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في نسبة 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
أما بالنسبة إلى صاحب المعاش، فقدد حدد مشروع المرسوم في نسبة 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
وسيتم، وفقا لمشاريع المراسيم التي حصلت هسبريس عليها، تحديد نفس نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لتطبيقه على فئات المهنيين والعمال المستقلين تقرر تحديد كيفيات التي سيتم وفق لها بدأ تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتأتي المصادقة على أربعة مراسيم ضمن أكبر ورش يهدف إلى استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن، والذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين.