كسّر عمال وعاملات الإنعاش الوطني هدوء العطلة الأسبوعية، بالساحة المقابلة للبرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، بوقفة احتجاجية تستنكر استمرار عملهم بأجرة لا تتعدى 1500 درهم دون تغطية صحية ودون تعويضات عن حوادث الشغل، بالرغم من عمل بعضهم لمدة تزيد عن 40 سنة. ميلودة غزلاني، الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، قالت إن عمال وعاملات الإنعاش الوطني لا يطالبون بتمكينهم من حقوقهم؛ "لأن هذا حقنا كمواطنين أحرار وسنأخذه". وزادت غزلاني: "الطامة الكبرى هي أن عمال الإنعاش الوطني لا يتوفرون حتى على الحد الأدنى للأجر، ولا يستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد، ولا نتوفر على تعويضات عائلية، ولا التعويض عن حوادث الشغل، والعديد من الحقوق الأخرى.."، مطالبة "الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والمواطنين الأحرار الغيورين على هذا الوطن بالتضامن معنا، نحن عمال الإنعاش الوطني، حتى ننتزع حقنا بقوة"، ثم أجملت قائلة: "لن نتراجع، وسنفدي كرامتنا ولو بالموت أو الاعتقال". مطالب عمال الإنعاش الوطني، حسب الكاتبة الوطنية، لا تتعدى تسوية وضعهم القانوني والمالي كعمال وعاملات؛ لأنهم فئة "ساهمت في بناء السدود، وعملنا في الإدارة، والنظافة، والبستنة، ونؤدي عملنا داخل الإدارات وخارجها، وهناك من تجاوزت سنوات عمله أربعين سنة". بدوره، قال مصطفى المرجاني، مسؤول وطني بالمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، إن "الحكومة المغربية تلزم القطاع الخاص بتقنين وضعية عمّاله، وهي بدورها لم تسوّ بعد وضعية فئة عريضة من عمال وعاملات الإنعاش الوطني". ووصف المرجاني وضعية العاملين بالإنعاش الوطني بكونها "وصمة عار في جبين الحكومات ككل"، مشددا على أن هؤلاء العمال يريدون حقوقهم ولا يناشدون أحدا "وفي المستقبل، ستتم تصعيدات إلى درجة لا تحمد عقباها". وقد ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مثل "عليك الأمان عليك الأمان لا حكومة لا برلمان"، "حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني"، و"حقنا حق مشروع والمخزن مالو مخلوع"، "وناضل يا مناضل ضد الحكرة، ضد الاستغلال، ضد القمع، ضد الزبونية، ضد الإقصاء"... كما عرفت الوقفة رفع لافتات تدعو إلى "التوقف عن سرقة الإنعاش الوطني"، وتندّد ب"انقلاب الحكومة على الحقوق والحريات"، وتطالب ب"إدماج عمال الإنعاش الوطني" لكونه "حقا مشروعا لا تنازل عنه ولا استسلام".
