وزير الصحة يكشف عن قرب إنشاء هيئة مدبرة لنظام المساعدة الطبية "راميد"

كشف وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعتزم إنشاء هيئة مدبرة لنظام المساعدة الطبية (راميد).
وأوضح الوردي، في ندوة صحافية عقب المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض والمجلس الإداري الخاص بنظام راميد، أنه تم الوقوف على "الاختلالات والنقائص والهفوات" التي تطبع هذا النظام ومن ضمنها طريقة تمويله والهيئة المدبرة له.
وأضاف أنه سيتم إنشاء هذه الهيئة المدبرة لتكون تحت قيادة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حتى يتأتى لها تدبير هذا الورش.
وذكر أن نظامي "راميد" والتأمين الإجباري على المرض سيكونان متناغمين ومتكاملين تماشيا مع الالتزام الذي اخذه المغرب بر بحكم على عاتقه التزاما والذي يقضي بالمضي قدما نحو التغطية الصحية الشاملة سيتمكن بموجبها المغاربة جميعا من الحصول تغطية صحية شاملة.
وقال إن أية إجراءات أخرى كالتخفيض من أسعار الأدوية ومساعدة المرضى ليست بديلا عن هذه التغطية.
وكشف أن أكثر من 6 ملايين شخص استفادوا حتى الآن من نظام راميد، يمثلون أكثر من 74 في المئة من الساكنة المستفيدة ، فضلا عن تحقيق إنجازات مهمة أخرى من حيث التطبيب والعلاجات.
وأضاف أن المستفيدين تمكنوا من الولوج إلى علاجات أساسية كزراعة الكلي والعمليات الجراحية على القلب والشرايين وزرع النخاع والقرنية.
وتابع أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في حق أكثر من 220 ألف مستفيد من نظام راميد يحملون بطاقات التأمين الإجباري على المرض بهدف استرجاع المصاريف التي استلزمها استفادتهم منه، مشددا على أنه تم اتخاذ قرار يقضي بعدم منح أية بطاقة راميد قبل التأكد من أن المستفيد لا يحمل أية بطاقة أخرى.
من جهته، قال الجيلالي حازم مدير الوكالة الوطنية للتامين الصحي إنه تمت المصادقة على خارطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية ورفع توصية إلى السلطات الحكومية لإنهاء الفترة الإنتقالية بغية المرور إلى تنظيم "راميد" بالشكل الذي ينظم به حاليا نظام التأمين الإجباري عن المرض للضبط والتحكم والتمويل والمراقبة.
وأوضح أن هذه الخارطة التي تغطي الخمسة سنوات المقبلة (2014-2018) وضعت على أساس تشخيص وتقييم مهام الوكالة منذ نشأتها في 2006.
وأضاف أنها تقوم على 6 محاور تهم مواكبة كل الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الصحي (التمويل والوقاية والسياسية الدوائية) وتوسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل المستقلين وأصحاب المهن الحرة والأصول والطلبة للمضي قدما في اتجاه التغطية الصحية الشاملة ومحور تعزيز دور الوكالة للإضلاع بمهامها في ضبط وتسيير المنظومة والتحكم في النفقات (المصاريف تتطور ب 17 في المئة بينما المداخيل ب 10 في المئة فقط)، وتجانس الأنظمة الصحية وجمعها لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، وإعادة النظر في الترسانة القانونية.