أولياء ذوي إعاقات ذهنية يحتجون ضد "الحُكرة" أمام مقر البرلمان

حجَّ عشرات أولياء الأطفال والشباب ذوي إعاقة ذهنية إلى العاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، للاحتجاج أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، ضدَّ الإجراءات الجديدة لاستفادة الجمعيات المكلفّة بتدريسهم من الدعم الذي تقدمه الحكومة.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها جمعيات قدِمتْ من عدد من جهات المملكة، شعارات ندّدوا فيها ب"الحُكرة" الممارسة ضدّهم من لدن الحكومة، وإقصائهم من التعليم والتشغيل، وعدم سنّ تشريعات وقوانين تضمن لهم الحماية ونيْل حقوقهم، على حدّ تعبيرهم.
وحرص الأطفال والشباب ذوو إعاقة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على توجيه رسالة خاصة إلى رئيس الحكومة، عبر لافتات حملتْ شعار "سعد الدين العثماني المعاق تايْعاني". كما دعا المحتجون بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إلى "الكف عن تهديد مستقبلهم".
ويعودُ سبب احتجاج الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى البنود الجديدة التي أضافتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى مساطر الاستفادة من الدعم، حيث قالت الجمعيات المعنية إنَّ الإجراءات الجديدة أعاقت استفادتها من الدعم.
وقالت صباح زمامة، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، إن الإجراءات الجديدة التي سنّتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حرمتْ عددا من الأطفال من التمدرس خلال الموسم الدراسي الحالي، بسبب عدم استفادة الجمعيات التي تتولى تدريسهم من الدعم.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنَّ عددا من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة اضطرت إلى إغلاق أبوابها؛ في حين اضطرّ عدد من أطر هذه الجمعيات إلى البحث عن عمل آخر، لعدم توصلهم بمستحقاتهم، جراء عدم حصول الجمعيات على الدعم.
وأضحى آلاف الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية مهددين بالحرمان من التمدرس، في ظلِّ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستفادة من الدعم، بسبب عدم منْح الجمعيات ما يكفي من الوقت لإعداد ملفاتها، وتقديمها إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حسب إفادة صباح زمامة.
وانتقدت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب تعاطي الحكومة مع هذه الشريحة من المجتمع، ومع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، قائلة "حقوق الشخاص الذي يعاني من الإعاقة هي مجرد حبْر على الورقة، وما كايناش على أرض الواقع".
وأضافت زمامة أنّ قانون الإطار الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي جرى تفعيله سنة 2013، "لم تصدر، إلى حدّ الآن، أي مذكرة لتفعيله"، على حد تعبيرها، معتبرة أنّ تعاطي الحكومة مع الأشخاص في وضعية إعاقة "فيه استهتار بحقوقهم".