محتجون يطالبون بالإدماج الفوري في خطة العدالة

تستمر احتجاجات الناجحين في مباراة ولوج مهنة العدول، الذين جرى وضعهم في لائحة الانتظار، بعد انتقاء 800 ناجح وناجحة فقط، للولوج إلى المهنة، حيث خاض عشرات منهم وقفةَ احتجاجٍ أمام مقر وزارة العدل بالرباط، صباح اليوم الخميس، طالبوا فيها بإدماجهم بشكل فوري في خطة العدالة، وضمان حقهم في التكوين، في أفق ممارستهم لمهنة العدول.
وتعود أسباب احتجاج "المقصيين من خطة العدالة"، وعددهم الإجمالي 1832، منهم ذكور وإناث، إلى "الزج بنا في لائحة الانتظار وحرماننا من التمرين ثم الإدماج في خطة العدالة، بالرغم من أننا ناجحون طبقا للمادتين ال7 وال8 من القانون 16.03 المنظم لمهنة خطة العدالة"، حسب مضمون رسالة يعتزمون توجيهها إلى الديوان الملكي.
واعتبر المعنيون أنّ اللجنة المشرفة على الامتحانات "اعتمدت القرار الوزاري 18.04 الذي جاء مناقضا مع القانون 16.03، ولم يحترم مقتضيات الفصلين ال72 وال73 من الدستور"، مطالبين وزارة العدل بإنصافهم وإدماجهم في خطة العدالة، التي تعاني نقصا في المناصب المخصصة للعدول، على حد تعبيرهم.
وقال عدد من "المقصيين من خطة العدالة"، في تصريحات لهسبريس، إنَّ انتقاء 800 ناجح وناجحة فقط في مباراة العدول الأخيرة، والتي جرَت شهر مايو الماضي، ووضع بقيّة الناجحين في لائحة الانتظار، يعود "إلى وجود احتكار من طرف العدول الممارسين على القطاع، والذين يعترضون على ولوج عدول جُدد إلى القطاع".
وقال عادل الميات، عضو تنسيقية "المقصيِّين من خطة العدالة"، في تصريح لهسبريس، "هناك عدول يحتكرون المناطق التي توجد بها مكاتبهم، ويضغطون بقوة على وزارة العدل للانصياع لهم، وعدم السماح بفتح مكاتب عدول جديدة"، مضيفا: "راه مافيات خدامين فهاد المجال، علما أن المهنة حرة، وإدماجنا في خطة العدالة لن يكلّف الدولة درهما واحدا".
واستدّل عادل الميات "المقصيون من خطة العدالة" بأرقام قالوا إنها تؤكد وجودَ احتكار من طرف العدول الممارسين؛ فقد أشار المتحدث إلى أنّ مدينة الدار البيضاء، التي تضمّ ساكنة يقدّر عددها بنحو خمسة ملايين شخص، لا يتعدّى عدد مكاتب العدول بها 152 مكتبا عدليا، معلقّا على هذا الرقم بالقول "إنهم يريدون احتكار المهنة، ونحن من حقنا كناجحين الإدماجُ في خطة العدالة".
واعتبر "المقصيون من خطة العدالة" المحتجون أن ال800 منصب التي فتحتها وزارة العدل غير كافية لسد الخصاص الذي يعاني منه مجال التوثيق العدلي بالمغرب، بينما قال عادل الميات إنّ الرجوع إلى الأرقام التي تضمّنها قرار الوزارة رقم 18.03 و 18.04 "يُبرز أنّ هناك مناصبَ فائضة، لا نعرف مَن سيستفيد منها".
وحسب إفادة المتحدث ذاته، فإنّ عدد المناصب التي قالت الوزارة، بناء على ما جاء في القراريْن السابقيْن، إنها ستتوفر في هذا القطاع، بعد إجراء مباراة العدول الأخيرة، هو 4490 منصبا، إذا نُقص منها عدد العدول الممارسين حاليا (3038)، زائد ال800 منصب المُحدثة بعد المباراة، فإنّ عدد المناصب الإجمالي هو في حدود 3832، أيْ أقل ب652 من عدد المناصب الذي حدّدته وزارة العدل، مضيفا "نطالب بالاستفادة من هذه المناصب الفائضة".
وأوضح عادل الميات أنّ المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة العدل، وعددهم 62، هم عاطلون عن العمل، وهم في أمسّ الحاجة إلى إدماجهم في خطة العدالة.