دكاترةٌ وحاملو شهادة العالِمية يطالبون بالإدماج في خطة العدالة

بعد أن كانوا يُمنّون أنفسهم بأن يُصبحوا عدولا، بعد نيْلهم شهادة الدكتوراه وشهادة العالِمية، ما زالت أبواب الولوج إلى خطة العدالة مُوصدة أمام هذه الفئة، على الرغم من أنّ القانون المتعلق بخطة العدالة ينص على أن من حقهم أن يمتهنوا مهنة عدل دون اجتياز المباراة أو الامتحان المهني.
وتنصّ المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على أنّ "حملة شهادة العالِمية المسلمة من جامعة القرويين، وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق، فرع القانون الخاص أو القانون العام، أو ما يعادلها، معفيون من المباراة ومن الامتحان المهني، مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي".
الدكاترة وحملة شهادة العالِمية المعنيون ما زالوا ينتظرون معرفة مصير ملفاتهم المُودعة لدى وزارة العدل، والتي تتضمن طلبات بولوجهم إلى خطة العدالة؛ وقالوا في رسالة موجهة إلى وزير العدل، اليوم الاثنين، إنهم قاموا بعدد من الزيارات إلى الوزارة، واستفسروا عددا من المسؤولين، دون أن يتبيَّن لهم مصير ملفاتهم.
ويطالب حاملو الدكتوراه وشهادة العالِمية المسلّمة من جامعة القرويين بتكليف لجنة للبتّ في طلبات ولوج خطة العدالة المودَعة لدى مكتب الضبط بوزارة العدل، "وأن تَعمل على تسهيل إدماجهم في سوق الشغل، باعتبارهم أصحاب استحقاق".
الدكاترة وحاملو شهادة العالِمية يقولون إنّ تفعيل المادة التاسعة من القانون المتعلق بخطة العدالة سيُمكنهم من الاندماج في سوق الشغل، والانعتاق من البطالة التي يعاني منها عدد منهم، خاصة أنّ منهم من تجاوز عمره أربعين عاما.
الدكاترة وحاملو شهادة العالِمية يستندون في تأكيد "مشروعية" طلبهم بإدماجهم في خطة العدالة إلى قرار وزير العدل رقم 17.03، الصادر مطلع شهر فبراير من السنة الماضية، والذي أكد فيه أن عدد العدول المزاولين في المغرب يبلغ 2865 عدلا، أضيف إليهم 800 نجحوا في المباراة المهنية الأخيرة، ليصل المجموع إلى 3665 عدلا؛ بينما ينص قرار وزير العدل بأن عدد العدول المزاولين ينبغي أن يكون في حدود 4490 عدلا.
ويؤكد المعنيون أنّ إدماجهم في خطة العدالة، تفعيلا لما تنص عليه المادة التاسعة من هذه الخطة، التي تُعفيهم من المباراة ومن الامتحان المهني، أمْر سهلُ التحقيق، خاصة أن عدد الملفات التي أودعوها لدى الوزارة لا يتعدى 160 ملفا، في حين أنّ الخصاص المسجل في عدد العدول في المغرب يصل إلى 852 عدلا.