عمال يحتجون ضدّ "الطرد التعسفي" بمدينة مراكش

يخوض 98 عاملا مرسما بمركب تجاري بمقاطعة جليز، على مقربة من حديقة المنارة، اعتصاما أمام الباب الرئيسي لهذه المؤسسة التجارية، احتجاجا على وصفوه ب "القرارات الجديدة للإدارة بفصل أزيد من 16 مستخدما بشكل تعسفي".
ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات تندد بطرد المجموعة المذكورة، وتطالب إدارة الشركة الجديدة التي حظيت بتدبير هذا المركب بالتراجع عن ذلك، مؤكدين أنهم متشبثون بشكلهم الاحتجاجي إلى حين تلبية ملفهم المطلبي.
عبد الرزاق الغنجاوي وزكرياء موميد أوضحا لهسبريس أن قرار طرد 16 مستخدما غير قانوني، واعتبراه وسيلة من وسائل الإدارة الجديدة للاستغناء عنهم واستقدام مستخدمين جدد دون تسوية وضعية القدماء.
وأبرز المتحدثان أن المستخدمين قضوا مدة طويلة بهذا المركب دون أدنى مشاكل، لكن بعد العودة من العطلة، بدأ المسؤول عن الشركة الجديدة يطلب منهم انتظار المناداة عليهم بعد شهر أو شهرين، وهو ما اعتبروه حيلة ستحرمهم من مستحقاتهم، مضيفين أنه يعتمد ما أسمياه "مقلبا آخر"؛ بحيث يطلب من المستخدمين تقديم طلب الاستقالة من العمل بالمركب التجاري للعمل بالفندق المجاور.
وندد المحتجون بحرمانهم من حقوقهم القانونية التي قالوا إن جميع المستخدمين لا يتوفرون على أبسطها، موردين أن الادارة "تتلاعب" في مجموعة من الأمور؛ من اقتطاع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون ضخها في خزينة الصندوق.
وأشار المستخدمون إلى أنهم يعانون من "تعامل غير إنساني" من طرف رؤسائهم المصريين في العمل، الذين يتوفرون على عقد سياحية فقط ومع ذلك يقومون بمهام التسيير والإشراف، وفق إفادة المحتجين.
في المقابل، قال مصدر مسؤول من إدارة المركب التجاري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المحتجين لا علاقة لهم بهذه المؤسسة، لأنهم أصبحوا تابعين لشركة مناولة هي التي تشرف على توظيفهم"، مضيفا أن "المحتجين توصلوا بمستحقاتهم كاملة غير منقوصة"، على حد تعبيره.