شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة

عاشت مدينة مرتيل، ليلة أمس السبت، حدثاً استثنائياً عندما تظاهر عشرات الشباب مطالبين السلطات الأمنية المحلية بالسماح لهم امتطاء قوارب الموت بعد ظهور قارب مطاطي لمهربي البشر بالقرب من شاطئ المدينة.
وبعد أن قام بتهريب عشرات الشباب انطلاقاً من شاطئ "سيدي قنقوش" بطنجة و"بليونش" بالفنيدق قبل أيام، ظهر الزورق المطاطي نفسه بساحل مرتيل، حيث يقوم بنقل الراغبين في الهجرة السرية مجاناً وبطريقة مثيرة للانتباه في تحدّ واضح للسلطات الإسبانية والمغربية.
وتضاربت الأنباء إن كانت عصابات تهريب البشر استطاعت فعلاً نقل عدد من الشباب الذين كانوا بالقرب من شاطئ مرتيل، بينما ذكرت مصادر محلية أن زورقا تابعا للبحرية الملكية طارد الزورق السريع الذي كان على متنه مهربو البشر، حيث تمكن من الفرار في اتجاه شاطئ أزلا.
وتزامناً مع وجود قارب الهجرة السرية المثير للجدل بالقرب من كورنيش مارتيل، احتشد العشرات من المواطنين أغلبهم من الشباب على طول الشاطئ لعلهم يحظون بفرصة العبور إلى الضفة الأخرى، ورفع عدد منهم شعارات من قبيل: "الشعب يُريد الحركة فابور".
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه بمجرد أن عُلم بعودة الزورق المطاطي السريع "الفانطوم" إلى ساحل الشمال حتى شرع المئات من شباب مرتيل وتطوان في التوافد على الشاطئ.
وأوضح الناشط الحقوقي أن الخطوات التي تقوم بها مؤخرا شبكات تهريب المخدرات والبشر بشمال المغرب باتت جد مستفزة، موردا أن "الأمر يشكل فعلا قلقا اجتماعيا حقيقيا وانتهاكا صريحا للسيادة المغربية، يظهر أن هذه الشبكات التي تنشط منذ عشرات السنين بالمنطقة قادرة على خلخلة الوضع في الحدود بين الضفتين".
وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية في مجال محاربة الهجرة السرية، فإن عشرات الحالمين بعبور المتوسط ما زالوا يتوافدون على شمال المغرب في انتظار أقرب فرصة لتغيير الواقع الاجتماعي المغربي بنظيره الإسباني.
وكشفت الحكومة المغربية أنه جرى إحباط 7 آلاف و200 محاولة للهجرة في صفوف المغاربة مع نهاية غشت 2018، بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 التي جرى فيها إحباط ما مجموعه 8 آلاف و100 محاولة.
وبلغ عدد محاولات الهجرة المحبطة 39 ألف حالة، فيما بلغ مع نهاية الشهر ذاته من العام الجاري 54 ألف حالة، وفقا للأرقام الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة.