محاكمة البرلماني "مُول 17 مليار" تعود إلى الواجهة القضائية

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، المعروف ب"مُول 17 مليار"، إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
ودخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، على خط الملف، حيث سجل اليوم الثلاثاء نيابته للدفاع عن المتهم.
وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، الذي كان مكلفا بملف معتقلي "حراك الريف"، تأجيل ملف الحواص من أجل إعداد الدفاع.
ومن المنتظر أن تعرف قضية المتهم صاحب "17 مليار" تطورات كبيرة إثر استدعاء المحكمة لمجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلى جانب تسجيل عدد من النيابات لمحامين بارزة أسماؤهم للترافع في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة"، بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".
وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به هسبريس، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت البرلماني زين العابدين الحواص، المنتمي إلى صفوف حزب الاستقلال، إثر قيامه "بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة"، وهو الخرق نفسه الذي ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة نفسها، "مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".