وزارة الداخلية تخمد غضب مهنيّي سيارات الأجرة في الدار البيضاء

دخلت ولاية جهة الدار البيضاء سطات على خط الأزمة التي نشبت مع أصحاب سيارات الأجرة، وما تلاها من عملية سحب رخص الثقة من عدد من السائقين، إذ جرى عقد اجتماع من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
وأكدت مصادر نقابية أن اجتماعا عقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ترأسه الكاتب العام للولاية، مع النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة، أسفر بعد مفاوضات عسيرة عن الاتفاق على مجموعة من النقط، ما جعل النقابة تلغي وقفة احتجاجية كانت مقررة من قبل.
وخلص الاجتماع، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الاتفاق على بعض النقاط الخلافية، والتي كانت تجعل أصحاب سيارات الأجرة يحتجون باستمرار ويطالبون بإلغائها، إذ تقرر إيقاف عقوبة 3 أشهر، مع الاقتصار على العقوبات المنصوص عليها في القرار العاملي عدد 07-29.
وأوضحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الاجتماع المذكور "تميز بالجدية والالتزام بالعمل المشترك من أجل النهوض بالقطاع وأوضاع العاملين به، وتم خلاله الاتفاق على بعض النقاط الخلافية، من بينها الالتزام بتعديل القرار العاملي عدد 07-29، الذي جاء به الوالي السابق للجهة خالد سفير".
وقال الصديق بوزهرة، الكاتب الجهوي للنقابة، في تصريح لهسبريس: "تطرقنا لمجموعة من النقط، من بينها العقوبات المجحفة التي تضمنها القرار العاملي؛ ذلك أن بعض القرارات تضرب ما جاء به المشرع في مدونة السير، مثل وضع العربات في المحجز لمدة ستة أشهر، بينما القانون ينص على 15 يوما".
وأضاف المتحدث نفسه أن "النقاش تفهمه الكاتب العام للولاية، والتزم بإعادة النظر في القرار العاملي"، مشيرا إلى أن "النقابة قررت منح المسؤولين مهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وستكون مضطرة إلى العودة للتصعيد إذا ما لم يتم الوفاء بذلك".
كما تقرر خلال الاجتماع، حسب نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إرجاع جميع رخص الثقة المسحوبة من السائقين، إلى جانب عقد لقاء ثلاثي الأطراف يجمع مصالح ولاية الجهة ومجلس مدينة الدار البيضاء، والمصالح الأمنية؛ وذلك لإيجاد حل لباقي الملفات المطروحة.
وكان الوالي السابق خالد سفير أصدر قرارا عامليا لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، نص على مجموعة من العقوبات للمخالفين، الأمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة من طرف المهنيين الذين تشبثوا بضرورة تعديل بعض بنوده.