ينتظر أن تحيل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في غضون الأيام المقبلة، ملف معتقلي "حراك الريف"، الذي يحظى بمتابعة وطنية ودولية، على أنظار الغرفة الجنائية الاستئنافية لتحديد أولى جلسات الدرجة الثانية للتقاضي. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من بعض أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" أن نسخة قرار إدانة المتهمين باتت جاهزة منذ الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكم، الذي عرف انتقادا واسعا من طرف حقوقيين وسياسيين وعائلات معتقلي الحراك، ينتظر أن يشرع المحامون في تسلم نسخة منطوقه وحيثياته انطلاقا من اليوم الاثنين، بعدما جرى نسخه الخميس الماضي. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن منطوق قرار الإدانة ،الذي أصدره القاضي علي الطرشي، يتكون مما يزيد عن 3500 صفحة؛ ما يعني أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة الدفاع لن يحصلوا على نسخة منه بسبب تكلفتها المادية، مثل ما وقع في نسخة منطوق الحكم على الصحافي حميد المهداوي. وأشارت بعض المصادر، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن محاميا واحدا في أقصى تقدير من أعضاء دفاع المتهمين قد يكلف نفسه عناء الحصول على نسخة من المنطوق، إلى جانب أعضاء هيئة "دفاع الدولة". وأكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحديد أولى جلسات الاستئناف من أجل تقديم مرافعاتهم، خاصة إثر العفو الملكي على بعض النشطاء. وسبق أن عبر أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي عن عجزهم على الحصول على نسخة الحكم، التي بلغت تكاليفها قرابة 13 ألف درهم. وكان الحكم الذي أصدره القاضي علي الطرشي، رئيس الهيئة التي أشرفت على ملف معتقلي الريف، قد أثار جدلا واسعا وعرف انتقادا كبيرا من طرف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، وكذا شريحة واسعة من المواطنين المغاربة. واعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عدة أن "الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف جائرة ومخيبة للآمال"، وفق تعابيرهم، وأنها "تعيد إلى الأذهان سنوات الرصاص، وتشكل ردة حقوقية". جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أصدر، بمناسبة عيد الأضحى الأخير، عفوا عن عدد من نشطاء "حراك الريف"، ويتعلق الأمر بكل من خالد البركة ومحمد المحدالي، ومحمد النعيمي وأحمد حاكمي، وأحمد هزاط وفهيم غطاس، ومحمد مكوح وجواد بلعلي، ومحمد الهاني وبدر بولحجل وعزيز خالي.
