لجنة أوروبية تحل بالرباط لمناقشة مكافحة الهجرة

يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتخصيص دعم مالي للمغرب بغرض التصدي لأعداد المهاجرين المتزايدة بلغ مراحله الأخيرة، إذ أكدت المفوضية الأوروبية أنها سترسل بعثة تقنية إلى الرباط خلال الأسبوع الجاري بغية التحاور بشأن المطالب المالية المغربية مقابل احتواء المرشحين للهجرة غير النظامية الراغبين في الوصول إلى السواحل الإسبانية أو اجتياز الجدارين الأمنيين المحيطين بثغري سبتة ومليلية المحتلين.
وقالت فيديريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن إرسال البعثة المذكورة إلى الرباط يأتي للاستجابة السريعة لمطالب الحكومة المغربية بخصوص مساعدات استيعاب تدفقات المهاجرين، الذين يصلون إلى "الحدود المغربية- الإسبانية"، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين للهجرة السرية يختارون عبور مياه مضيق جبل طارق، بعدما أصبح من الصعب الوصول إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من ليبيا.
وأضافت موغيريني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن الفريق التقني، الذي سيحل بالمغرب خلال الأسبوع الجاري، سيناقش التدابير المناسبة، التي يمكن الاعتماد عليها من أجل جعل المغرب شريكا أكثر فعالية في احتواء المئات من المهاجرين القادمين من دول العمق الأفريقي، مبرزة أن توفير الدعمين اللوجستي والمادي للسلطات الأمنية المغربية سيمكن، لا محالة، من ضمان مراقبة أنجع للحدود.
وزادت الممثلة الدبلوماسية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بروكسيل، أن قادة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي قرروا الرفع من مستوى المساعدات المالية الموجهة إلى المغرب، بعدما اكتشفوا أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على إسبانيا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بنسبة 150 في المائة، مقابل تسجيل تراجع في معدلات الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 85 في المائة.
وأوضحت أن رؤساء الدول الأوروبية اتفقوا على منح مساعدات مالية إضافية لدولتي المغرب وموريتانيا، في إطار التوجهات الأوروبية الجديدة بخصوص ملف الهجرة غير النظامية الرامية إلى دعم دول المصدر والعبور. وأضافت أن "هذه الإجراءات الجديدة ستتم أجرأتها بالفعل من أجل ضمان المصلحة المشتركة، وإدارة تدفقات المهاجرين السريين بطريقة مستدامة وشفافة ومنظمة وإنسانية".
حري بالذكر أن المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، كانت قد أعلنت عن موافقتها على ثلاثة برامج جديدة من أجل تعزيز الحدود وحماية المهاجرين بكل من المغرب وتونس وليبيا بقيمة مالية تعادل 90 مليون يورو، في إطار سلسلة خطوات تتماشى مع استنتاجات قادة الدول الأوروبية، الذين أجمعوا على ضرورة تكثيف الدعم لإغلاق المنافذ البرية والبحرية لوصول المهاجرين إلى السواحل الإيبيرية.