بالرغم من هول الفاجعة، التي هزت الرأي العام المغربي؛ فإن بعض لصوص الطرق "المشرملين" استغلوا واقعة انحراف القطار المكوكي الرابط بين مدينتي الرباطوالقنيطرة في منطقة بوقنادل، ليقوموا بسرقة الضحايا. وقال شهود عيان إن طالبا من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) أحد جرحى حادث القطار "تعرض في مكان الفاجعة إلى عمليات سرقة على يد "مشرملين"، حيث سلبوا منه هاتفه وأمواله وبعض الأغراض التي كانت معه، قبل وصول السلطات الأمنية إلى عين المكان". وتحدث شهود عيان وناجون من كارثة انقلاب "قطار بوقنادل" عن عمليات سرقة طالت الضحايا، مؤكدين أنه "حتى الجثث التي كانت مرمية بجانب سكة القطار لم تسلم بدورها من عمليات السرقة، وهو الأمر نفسه الذي وقع مع جرحى آخرين". وأفادت مصادر هسبريس أن "حالات السرقة التي وقعت معزولة، وجرت قبل وصول المسؤولين إلى المنطقة". وكان عدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين قد توافدوا إلى منطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا، على إثر انقلاب القطار، الذي كان قادما من الرباط صوب مدينة القنيطرة، والذي خلف، حسب مصادر هسبريس، عشرة قتلى، بعدما لقي ثلاثة مصابين حتفهم في مستشفى مولاي عبد الله متأثرين بجروحهم البليغة. وعبر عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذا الفعل الشنيع، الذي يظهر الوجه البشع للسلوكيات الاجتماعية التي قد تنتشر في وقت الفواجع والأزمات؛ في وقت أشاد الجميع بتجاوب المغاربة مع نداء التبرع بالدم لفائدة جرحى القطار، الذين توافدوا على وجه السرعة إلى مراكز تحاقن الدم بالرباط من أجل التبرع بدمائهم. من جهة ثانية، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية استغلال بعض سائقي طاكسيات الرباطالقنيطرة للفاجعة؛ إذ عمدوا إلى رفع التعريفة القانونية للرحلة المحددة في 15 درهما. فيما وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية بعض الحافلات رهن إشارة الركاب، والتي ظلت في انتظار المسافرين أمام محطة القطار أكدال بالرباط. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن أن الحادث أسفر عن سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 شخصا بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار.
