تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب

كشف تصنيف جديد ل"تايمز هاير إيديوكايشن" لأفضل الجامعات العالمية لسنة 2019 في أربعة مجالات، هي العلوم الاجتماعية، والأعمال والاقتصاد، والتعليم والقانون، عن غياب الجامعات المغربية عن قائمة هذه التصنيفات.
ونشرت مؤسسة "تايمز هاير إديوكايشن" البريطانية، الأربعاء، نتائج ترتيب أحسن الجامعات العالمية في التخصصات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية. وأظهرت النتائج أن الجامعات الآسيوية أصبحت الأكثر بروزا في مجال التعليم.
ويعتمد التصنيف المتعلق بالتعليم (Education) على مدى توفر دولة معنية على جامعات أو معاهد مرموقة لتدريب الأساتذة والمعلمين، والدراسات الأكاديمية في مواضيع متعلقة بالتعليم عموما.
وغاب المغرب عن قائمة 428 جامعة شملها هذا التصنيف، وهو ما يعكس عدم توفر المملكة على معاهد متخصصة ذات جودة عالمية في تكوين الأساتذة والموظفين الذين يعملون في قطاع التربية والتعليم.
وتصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة أفضل الجامعات العالمية في قطاع التعليم للعام الثاني على التوالي، فيما حلت جامعة هارفرد الأمريكية في الرتبة الثانية.
واستطاعت جامعات الخليج أن تدخل قائمة أرفع كليات التعليم، حيث حصلت جامعة الملك سعود على الرتبة ما بين 201 و300، ثم جامعة قطر ما بين 251 و300.
وعلى المستوى الإفريقي، كانت دولة واحدة فقط حاضرة في القائمة، هي جنوب إفريقيا، بتوفرها على 8 جامعات ومعاهد مرموقة في التعليم.
وفي العلوم الاجتماعية جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز ما بين 501 و600، ثم جامعة القاهرة في المركز +600. وفي تخصص القانون لم تستطع أي دولة عربية أن تدخل قائمة التصنيف، وهو المعطى الذي يعكس تخلف جميع الدول العربية في هذا المجال الهام.
وكانت المؤسسة نفسها أصدرت الشهر الماضي تصنيفا عاماً لأفضل الجامعات، تضمن جامعة القاضي عياض بمراكش في ترتيب ما بين 801 و1000، تلتها جامعة محمد الخامس بالرباط ما بين 801 و1000، ثم جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، التي انتقل مركزها من +1000 سنة 2018 إلى ما بين 800 و1000 في التصنيف الجديد.
وعموما، لا تولي الحكومة اهتماما كبيرا باحتلال المغرب رتبا متأخرة في تصنيف الجامعات والمعاهد والكليات، بالرغم من تخلفها عن جامعات عربية وإفريقية من قبيل الجامعات الخليجية وجامعات جنوب إفريقيا، التي باتت تنافس كبريات الجامعات الدولية.
وسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن أوضحت أن "التصنيفات الدولية تعتمد على معايير خاصّة تختلف من مؤسسة إلى أخرى"، وأن "مقارنة الجامعات المغربية مع نظيراتها الأمريكية والبريطانية لا تستقيم، نظراً لعدة اعتبارات موضوعية، بل المقارنة المنطقية يجب أن تكون مع الدول العربية والإفريقية".