حقوقيون يرمون محاكمة المعطي منجب بمخالفة الدستور والمواثيق

قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن "محاكمة الناشط الحقوقي المعطي منجب غير مقبولة، باعتبارها تخالف منطوق الدستور ومقتضيات المواثيق الدولية؛ لأن التقاضي يمرّ في آجال معقولة، إذ انطلقت المحاكمة سنة 2015 والتأجيلات تتوالى دون أن يتم البتّ في الملف".
وأضاف قيدوم الحقوقيين بالمغرب، خلال الندوة التي عقدتها "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة" صباح اليوم الأربعاء، أن "الحلول القانونية موجودة لإنهاء المحاكمة؛ لكن السلطات تقدم تبريرات غير منطقية، الأمر الذي يؤدي إلى ما يسمى لدى فقهاء القانون بإنكار العدالة، بحيث يؤجل القاضي النظر في الملف لأغراض في نفس يعقوب".
وأوضح الكاتب الوطني السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن "هنالك من يريد إرجاع العدالة بالمغرب مجرد مهزلة، لذلك ينبغي فضح هذه الجهات التي تريد تحقير، عبر اتباع الوسائل القانونية".
من جهته، أكد المحامي عبد الرحيم الجامعي، في المداخلة التي ألقاها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "بعض الجهات تحاول تمييع الملف؛ لكن اللجنة يقظة جدا، وينبغي على جميع الأحرار كشف خلفيات هذه المتابعة التي تذكّرنا بالمحاكمات السياسية، التي توبع فيها نشطاء على حقب متواترة من التاريخ".
وشدّد الجامعي على أن "التهمة، التي اختارتها النيابة العامة وهي المس بسلامة الدولة، تكون دائما ذات طابع سياسي"، مبرزا أن المحاكمة التي دخلت السنة الرابعة تعد صورة من مهازل التاريخ، بحيث تُحبك خيوطها داخل المحاكم إلى أن تنسى نهائيا، موضحا أن الدولة تحاكم قيم الحرية والعدالة التي قرّرتها المواثيق الدولية والدستور في الوقت نفسه، منبها إلى أنه لا يمكن الحديث عن دولة يسود فيها القانون وهي لا تحترم الحريات الأساسية للمواطنين.
"تهمة فاشلة سيؤدي فيها التاريخ شهادته على من حرّكها لينال جزاءه، لأنها تعكس التلاعب بقيم العدالة والقضاء وحقوق الإنسان؛ فالدولة تحاكم هذه القيم بشكل واضح، والدليل على ذلك هو أن ملفات العديد من السياسيين ما زالت عالقة داخل ردهات المحاكم"، يقول المحامي.
بدوره، لفت أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الانتباه إلى تأجيل محاكمة المعطي منجب للمرة الثانية عشرة على التوالي، مؤكدا أن "المتابعة العبثية تكشف مدى التناقض في خطاب استقلالية النيابة العامة الذي من المفروض أن يعكس مبدأ فصل السلطات، في حين الواقع يحبُل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
في هذا الصدد، قال المعطب منجب، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المحاكمة متعبة للغاية لأنها وصلت إلى الجلسة الثالثة عشرة، ونتمنى أن تكون الأخيرة من أجل بداية المحاكمة الفعلية، ومن ثمة الشروع في تقديم المرافعات، ففي كل مرة يخبرنا القاضي بتأجيل هذا الملف الشائك الذي يدبّره القضاة بصعوبة بالغة لأنه فارغ من الحجج إلى حدود الساعة".
وحضر اللقاء سمير بوعزيز، ممثل مكتب منظمة مراسلون بلا حدود بشمال إفريقيا، الذي عبر عن مساندته الكاملة لملف الناشط الحقوقي منجب، مشيرا إلى أن المحاكمة ذات طابع سياسي، مستغربا من "تهميش الكفاءات الجيدة التي يتوفر عليها المغرب، في الوقت الذي ينبغي فيه سن إصلاحات هيكلية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان".
ونوّه بوعزيز، في تصريح خصّ به هسبريس، بالعمل الإيجابي الذي يقوم به الحقوقيون بالمغرب من أجل تطوير الصحافة، من خلال تنظيم ورشات تدريبية لفائدة الصحافيين، داعيا السلطات الحكومية إلى دعم حرية الإعلام وضمان الحق في المعلومة، مستنكرا تشويه الصحافيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن المعطي منجب وستة نشطاء حقوقيين وجّهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بتهديد أمن الدولة، بعدما سهروا على تنظيم ورشة تدريبية في إطار تشجيع صحافة المواطنين بالمغرب، بحيث أسهموا في نشر تطبيق معلوماتي يسمى "ستوري مايكر".