منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية

قال المعطي منجب، المؤرخ والناشط الحقوقي، إن وقوفه أمام القضاء للمرة العاشرة بسبب القضية نفسها "لا يترك له ما يقوله"، وزاد موضحا: "لأنه كلما تنتهي جلسة يعطوننا تاريخ الجلسة المقبلة".
ووصف منجب، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الملف الذي يتابع فيه هو و6 ناشطين آخرين ب"الفارغ" و"السياسي"، مؤكدا أن القضاة الذين سيقف أمامهم "يضيعون وقتهم لأنهم لا يستطيعون إدانته أو تبرئته".
بينما وصف النقيب عبد الرحيم الجامعي التهم الموجهة إلى "منجب ومن معه" ب"الفجة والمائعة"، وأضاف أنهم "يؤدون ضريبة الحرية، لأن ممارسة الحرية أصبحت تهمة".
وذكر الجامعي في مداخلته، بالندوة الصحافية نفسها، أن "الجسم الحقوقي دخل في دهشة لما أصبحت مساعدة صحافيين شباب على العمل مسا بالسلامة الداخلية للدولة؛ التي تصل عقوبتها في حالات أخرى إلى الإعدام".
وعبر الجامعي عن اقتناعه بأن "العيب يوجد في الجهاز القضائي الذي ليست له جرأة"، وليس في الملف أو التهم التي "تتخوف الهيئة القضائية من الحسم فيها، وإصدار حكم ببراءة هؤلاء الناس"، بتعبيره.
كما ذكر النقيب المحامي أنه يتتبع الملف منذ ثلاث سنوات، ويحس بأنه يعيش لحظات الستينيات والسبعينيات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ووصفت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة المحاكمة بال"مهزلة"، وذكرت في بيان صحافي لها أنه "مع هشاشة التهم المزعومة، لجأت الشرطة إلى وسائل غير قانونية، كالتنصت على الخطوط الهاتفية، وحظر مغادرة البلاد، وتسريب مضمون التحقيق إلى الصحافة".
وتحدث البيان أيضا عن "الحملة الإعلامية التشهيرية التي استهدفت المعطي منجب"، واستعرض مجموعة من التهم التي كالتها منابر إعلامية لمنجب من قبيل: "التآمر ضد المغرب، والتقرب من الأمير هشام، والإفطار العلني في شهر رمضان، والزنا، والشذوذ الجنسي، واستهلاك المشروبات الكحولية، والتعاون مع المنظمات الصهيونية، والمس بالمقدسات".
كما ذكر البيان نفسه أن "العديد من الجمعيات مُنعت من تنظيم اجتماعاتها العامة أو الحصول على وصل الإيداع القانوني"، ووصف هذا المنع ب"الانتهاك لدستور 2011، ولكل الالتزامات الدولية للمغرب حول احترام حقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن المعطي منجب، الرئيس السابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، كان قد نظم بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والمنظمة الهولندية فري بريس أنليميتيد، دورات تدريبية حول برنامج "ستوري مايكر"، وتم اتهامه هو و6 نشطاء آخرين بسبب هذا التدريب ب"المس بأمن الدولة"، الذي تصل عقوبته في حال الإدانة إلى 5 سنوات من السجن.
*صحافي متدرب