كان مقرّ وزارة الاقتصاد والمالية على موعد اليوم الخميس مع وقفة نظّمتها الجبهة النقابية الممثلة لعمّال شركة "لاسامير"، احتجاجا على "الموقف السلبي للحكومة المغربية من مصفاة المحمدية، واكتفائها بالتفرج على الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بها، وتداعيات ذلك على أسعار وجَودَة ومخزون المحروقات، وفقدان حوالي 20000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وضياع أكثر من 20 مليار درهم من المال العام". وعرفت الوقفة الاحتجاجية رفع شعارات من قبيل: "لا بديل عن إعادة التشغيل"، و"لاسامير لن تموت.. عبد الرحيم بنيتها.. والعامودي هدّمتها"، و"حقوقي حقوقي دم في عروقي..لن أنسها ولو أعدموني". الحسين اليمني، منسق الجبهة النقابية بشركة "لاسامير"، قال إن الوقوف أمام وزارة الاقتصاد والمالية يأتي في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت قبل سقوط شركة "لاسمير"، مضيفا أن المطلب الأساسي هو "عودة الإنتاج العادي في مِصفاة المحمّدية، وإنقاذ حقوق الأُجَراء ومصالح كل المتعاملين مع الشركة". وذكر المتحدث أن لهذه الوقفة أكثر من دلالة، لكونها احتجاجا على الحكومة بشكل عام، ونداءً إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بصفته ممثّلا للدائن الكبير داخل مديونية شركة "لاسامير"، ولذا يُطلب منه التعاون والمساهمة في ظروف إنجاح تفويت الشركة، وإعادة الإنتاج فيها، معتبرا أن المحكمة التجارية استنفدت كل ما لها، وقامت بدورها، والكرة الآن في مرمى الدولة المغربية وسياستها حتى يُتّخذ قرار يُنقد هذه المعلمة قبل تهالُكها. ورأى اليمني أن من الصدفة أن الاحتجاج تمّ والنقاشُ قائمٌ حول قانون المالية الذي يتمّ فيه التفكير في الخوصصة، وزاد: "هذا بينما نحن نعطي نموذجا عن فشل الخوصصة، وضرورة أن تعيد الدولة والحكومة النّظر في خوصصة القطاعات القادمة، وأن تأخذ من درس لاسامير العبرة الكاملة؛ لأن الخوصصة في تقديرنا خسارة منذ البداية وحتى النهاية". من جهتها رأت ثريا الحرش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الملف "يلتقي فيه الفساد مع سوء التدبير، وضعف الحكامة الجيدة، وغياب الشّفافية"، رابطة بداية ملف "لاسامير" مع التحرير والخوصَصَة التي عرفها القطاع، وأدّت إلى بطالة يعرفها الآن 1000 عامل، و1500 شخص آخر تعرضوا لبطالة غير مباشرة، إضافة إلى عائلات العمال، والمدينة بأكملها التي تأثّرت؛ "بينما المسؤولون يتصرفون وكأن شيئا من هذا لم يكن"، وفق تعبيرها. ووضّحت المتحدثة أن الكونفدرالية المغربية للشغل تعرض هذا الملف على الحكومة، وتطلب إنصاف عمال وعاملات "لاسامير"، مشيرة إلى ما يشوب طريقة تفويتها من "اختلالات"، وداعية وزارة الاقتصاد والمالية إلى حل الملف لفائدة العمّال بعدما قالت المحكمة كلمتها.
