مشاكل النقل الحضري تحرج "ألزا سيتي" بأورير

أشارت ساكنة أورير أنها "تعيش معاناة لا حصر لها منذ سنوات خلت، مع شركة النقل العمومي "ألزا سيتي" التي تُدبِّر قطاع النقل بمدينة أكادير والنواحي منذ شتنبر سنة 2010، حيث تعرف المنطقة نقصا حادا في أسطول الحافلات؛ خصوصا في أوقات الذروة، وغياب تام لنقل مدرسي خاص بالتلاميذ والطلبة؛ بالإضافة إلى غياب محطات الوقوف وعدم اعتماد تَعريفة النقل داخل المجال الترابي لجماعة أورير، واعتماد خط مشترك مع منطقة أنزا، الأمر الذي يُضيع الكثير من الوقت للطلبة والمستخدمين، ويزيد في اكتظاظ الحافلات إلى مستوى يحط من كرامة المواطنين".
وجاء في بلاغ موقع من طرف إبراهيم الكرير، عضو المجلس الجماعي لأورير، ونائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، أنه "من مظاهر "حكرة" هذه الشركة غير المواطنة لساكنة أورير؛ عدم اعتماد خط حي أسرسيف أكادير، ما سبب مشاكل على عدة مستويات لساكنة هذه المناطق، أثرت سلبا على المردود والتحصيل العلمي والأداء الأكاديمي لتلاميذ وطلبة هذه الرقعة الجغرافية، بل أسهمت الشركة في الهذر المدرسي وتسببت في عدم مواصلة مشوارهم الدراسي، جراء عدم وجود خط يربط منطقة أسرسيف والنواحي بمركز أكادير".
وقال إبراهيم كرير، ضمن البلاغ، "استحضارا لدوري السياسي ومسؤوليتي الأخلاقية كمستشار جماعي شاب من داخل مجلس جماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان، أعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني تنديدي بكل العبارات السياسة الإقصائية التي تعتمدها شركة "الزا سيتي" ضد جماعة أورير وساكنتها، واستنكاري للامبالاة المكتب المسير لجماعة أورير، وتقاعسه الفاضح في التفاعل الإيجابي مع مشاكل ساكنة أورير؛ وفي مقدمتها النقل".
وأدان المتحدث ذاته "تهاون رئيس المجلس الجماعي لأورير ونائبه السادس عن القيام بواجبهم وتكاسلهم في أداء مسؤولياتهم التمثيلية كممثلي للمجلس والساكنة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير” الذي يعتبر تدبير التنقلات الحضرية من اختصاصاتها"، معربا في الوقت ذاته عن "أسفه من ركود الأحزاب السياسية بجماعة أورير، وعدم قيامها بأدوارها الدستورية في الدفاع والترافع على مشاكل المواطنين".
ودعا الكرير والي الجهة، ونواب برلمانيي الإقليم، ورئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير”، إلى "التدخل الإيجابي العاجل لحلحلة هذا الملف الذي عمَّر طويلا"، مؤكّدا على "الاستعداد للبقاء دائما رهن إشارة كل ساكنة أورير والجمعيات الجادة والتعاون مع كل ذي نية حسنة؛ قصد الترافع من أجل تحريك ملفات المواطنين العالقة"، حسب البلاغ.