مهنيو الشاحنات ينتظرون وعود الحكومة بعد التراجع عن الإضراب

رفعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل إضرابها الذي امتد لعشرة أيام، بعد لقائها مع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في اجتماع تقررت فيه مراجعة الحمولة وفق مخرجات لجنة تكون فيها كل الهيئات ممثلة، في أقرب الآجال، مع التعامل بمرونة مع الحمولة الزائدة في الوقت الراهن في حد أقصاه 30 في المائة.
وخرج اجتماع المنظمات المهنية مع الوزارة الوصية بقرار الدعم المهني لمادة الكازوال، مع انتظار انكباب لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع الوزارة من أجل تقديم مقترح عملي، ستعمل وزارة التجهيز والنقل على مناقشته مع الوزارات الأخرى المعنية. كما تقرر أيضا إعفاء السائقين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين فيما يتعلق ببطاقة السائق المهني في جميع الأصناف.
مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، قال إن الجلوس إلى طاولة النقاش وتوقيف النضال الميداني للمهنيين تلاه ترافع من أجل حقوقهم، وانتقد تخوين المنظمات المهنية من طرف بعض المهنيين، لأنه "لا يمكن أن نأخذ كل شيء، وهناك تراكم، ولا قرار يؤخذ دون التفاعل مع أجهزتنا".
وأثنى المتدخل، في سياق حديثه في ندوة صحافية بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل اليوم الخميس، على حديث الحكومة لأول مرة عن دعم مهنيي النقل بالكازوال المهني، وقال: "هذا سيفيد أيضا قطاع سيارات الأجرة"، قبل أن يستدرك بأن "أجرأة هذه النقطة ستواجه من طرف لوبي المحروقات، خصوصا بعد تحرير الأسعار الذي جاء في غفلة من الجميع".
ووضّح شعون أن الهدف منذ البداية كان هو الوصول إلى حلول عملية لا يتضرر منها الجميع، وتحمي السلامة الطرقية، ويمكن الاستفادة من مخرجاتها مهنيا واجتماعيا؛ لأن قطاع النقل حلقة من الحلقات التي يمكن أن تساهم في تنمية البلاد.
بدوره، قال هشام العطيدي، المنسق الوطني لقطاع نقل البضائع، إن "الإضراب لم يكن غاية في حد ذاته بل وسيلة؛ ولهذا تمت الاستجابة للحوار بحضور هيئات نقابية وجمعوية".
ووضح المنسق الوطني أن الحمولة هي المشكل الذي يواجه جميع أصناف الشاحنات، مضيفا أَن تطبيق الغرامات عليها تم في السنة الجارية 2018 بدل سنة 2010، عن طريق حملة للدرك والأمن والمراقبة بغرامات "خيالية وثقيلة على المهنيين"، أصبح معها من غير الممكن أن تنافس مقاولة صغيرة أو متوسطة الشركات الكبرى بهامش ربحها.
وضرب المتحدث موعدا في الأسبوع المقبل لالتقاء لجنة من المهنيين والتقنيين من أجل "تحديد الحمولة القانونية والمعقولة للمركبات في إطار السلامة الطرقية، مع ترك هامش للمنافسة الشريفة"، بتعبيره.
واستحضر العطيدي بعض المهنيين الذين لم يوقفوا إضرابهم رغم صدور بيان في هذا السياق، داعيا الجميع إلى الانضباط للقانون ومدونة السير، مشيرا إلى أن تغيير بنود المدونة ليس بيد الوزير، بل يتجاوزه إلى المستوى التشريعي.