شلل تام في قطاع نقل البضائع..خسائر اقتصادية وارتفاع في أسعار الخضر والفواكه

يخوض مهنيو النقل، من أصحاب الشاحنات المتخصصة في نقل البضائع أو في نقل الخضروات والفواكه، إضافة إلى أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، إضرابا وطنيا، تسبب في خسائر اقتصادية هامة، وارتفاع أسعار الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى.
وفي هذا السياق، قال عبد العظيم الكرادي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو المكتب الوطني لمهنيي نقل البضائع في جهة الدار البيضاء الكبرى، في حديثه مع “اليوم24” إن: “هذا الإضراب المفتوح الذي يخوضه عدد من مهنيي النقل تسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصفة عامة”، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية هي التي تتحمل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع.
إلى ذلك، قال مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، ل”اليوم24” “إن الإضراب تسبب بارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والأسماك أيضا، إضافة إلى مواد البناء، وأثر بشكل سلبي أيضا على المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا، وكذلك على المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الإضراب تسبب في شلل تام بميناء الدار البيضاء، مشيرا إلى أن “مهنيي النقل في ميناء المتوسط يخوضون إضرابا هذا المساء”.
بدورها، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن عقد اجتماع غدا الأربعاء بالرباط، من أجل مناقشة مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وبحث الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكالات التي يشهدها القطاع.
و أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع الذي سيترأسه الكاتب العام للوزارة، يندرج في إطار الحوار المستمر مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ رفضها لقاء وزير النقل واللوجيستيك، قبل عقد الأخير اجتماعا موسعا من أجل تدارس ومناقشة مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب وتلبيتها.
ومن بين مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع “الخفض العاجل لثمن الكازوال، إضافة إلى “تطبيق بنود مدونة السير 52-05 المتعلقة باحترام الوزن (الحمولة الزائدة) وتحميل المسؤولية للشاحن؛ وعدم “الاستهتار بناقلي الموانئ مع احترام الوكالة الوطنية للموانئ لجميع القرارات المتفق عليها مع الناقلين وإشراكهم في جميع القرارات التي تخص العمل داخل الموانئ”.
كما يدعو مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع أيضا إلى “فتح مجال الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف جميع المؤسسات المالية بضمانة من صندوق الضمان المركزي وتسهيل حصولها على قروض التسيير مع محاربة المنافسة غير الشرعية”، ويطالبون “بفتح الوزارة الوصية حوارا دائما ومستمرا مع الناقلين للتغلب على المشاكل المتراكمة”.