هذه تفاصيل اللقاء الماراطوني الذي جمع بوليف مع مهنيي النقل الطرقي لتعليق إضرابهم

انتهت محنة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الأربعاء، بشكل نسبي، بعد رفع مهنيي النقل الطرقي للبضائع الإضراب المفتوح الذي نفذوه منذ أيام، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وتأثير ذلك على الاقتصاد.
وأوضح مصطفى شعون، الكاتب الوطني لنقابة “ODT” في تصريح ل”اليوم 24″، أن ممثلي مهنيي النقل الطرقي للبضائع اجتمعوا اليوم الأربعاء، لأكثر من سبع ساعات مع كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والكاتب العام للوزارة وأطرها، حيث تمت مناقشة مجموعة من الإكراهات التي يعيشها مهنيو هذا القطاع، مشددا على أن بوليف اعترف خلال اللقاء بوجود اختلالات كبيرة تعيق تطور القطاع، مما يؤثر على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف المتحدث ذاته أن النقاش هم ثلاث نقط رئيسية، ويتعلق الأمر ب”الكازوال”، “الحمولة”، و”البطاقة المهنية للسائق”، مبرزا أن الوزارة اعترفت بوجود إشكاليات بخصوص الحمولة، حيث منحت هامش 30 في المائة مؤقتا للمهنيين من أجل الاشتغال، في انتظار معالجة هذه الإشكالية في إطار لجنة تقنية، ستجتمع بداية الأسبوع المقبل.
وفي ما يتعلق ب”الكازوال”، قال شعون إن الأمر يتعلق بالحكومة ولا يعني الوزارة الوصية، وأبرز في هذا السياق أن هذه الأخيرة أكدت تضرر مهنيي النقل من تحرير أسعار الكازوال، وأضاف أن مهنيي القطاع اختاروا دعم الحكومة لهم بالكازوال، عوض رفع السعر على المواطنين، وهو ما انتهى إليه النقاش، حيث سيتم عقد اجتماع الشهر المقبل بحضور لجنة مختصة، للنقاش حول مقترح واحد، يتعلق باستفادة المهنيين من الكازوال.
وأفاد الكاتب الوطني لنقابة “odt” بأن اللقاء أسفر أيضا عن استفادة جميع السائقين المهنيين من البطاقة المهنية، والتي ستمنح لهم بالمجان، حيث ستتكلف الوزارة الوصية بأداء تكاليف التكوين الذي سيقومون به، الشيء الذي اعتبره مكسبا حقيقيا للمهنيين.
وعقدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اجتماعا اليوم من أجل مناقشة مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، وبحث الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكالات التي يشهدها القطاع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ سابق لها، أن هذا الاجتماع الذي سيرأسه الكاتب العام للوزارة، يندرج في إطار الحوار المستمر مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وكانت الوزارة قد عقدت، يوم الأربعاء الماضي، لقاء خصص لبحث مختلف الإكراهات التي تعترض أنشطة مهنيي القطاع، لا سيما الشاحنات التي تتراوح حمولتها ما بين 3,5 و18 طنا.