بعد إشاعات الجزائر.. الرباح ينفي تخلي نيجيريا عن أبنوب الغاز المغربي

نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، أن تكون نيجيريا تخلت عن مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2019 بمجلس النواب، إن المشروع المغربي النيجيري بخصوص الغاز مستمر.
وكانت الجزائر روجت على نطاق واسع عبر القنوات التلفزية أن أبوجا انقلبت على المشروع النيجيري المغربي الذي وقع أمام الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، وتوقيعها في المقابل اتفاقية جديدة مع الجزائر، وأرجعت ذلك إلى مشاكل طرحت في الشراكة مع المغرب تتعلق بنزاع الصحراء.
وأوضح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في تصريحه، أن المشروع الذي وقعته الجزائر مع نيجيريا هو مشروع قديم تم تفعيله، ولا علاقة له بأنبوب الغاز المغربي النيجيري، مضيفا أن "الأمر لا يمنع من عقد نيجيريا لاتفاقيتين، واحدة مع المغرب وأخرى مع الجزائر".
وتأتي هذه التطورات عقب عقد الجزائر ونيجيريا، الأسبوع الماضي، الدورة الرابعة للجنة المشتركة بينهما، التي ترأسها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيره النيجيري جيوفري أونيياما، وجددا خلالها التزامهما باستكمال المشاريع المهيكلة لأنبوب الغاز الجزائر-لاغوس والطريق العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية.
وكان أنبوب الغاز الجزائري النيجيري أطلق سنة 2002، بإعلان مشترك بين شركة سونطراك المملوكة للدولة الجزائرية ومؤسسة النفط النيجيرية، وقدرت تكلفة المشروع يومها ب 10 مليارات دولار، لكن لم يتم تفعيله إلى حدود الأسبوع الماضي؛ ما أثار تخوفات من تخلي نيجيريا عن الشراكة المغربية في هذا المجال، خصوصا مع الضغوطات التي يقوم بها خصوم المملكة.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس ترأس، في يونيو الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا برئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وقال بلاغ للديوان الملكي إن الطرفين، النيجيري والمغربي، "عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه وإلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط".
وأكد المسؤولان حينها أنه "لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط"، وأضافا أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال ال25 سنة القادمة.