منظمة التجارة تخلص المغرب من الصلب التركي

رفضت المنظمة العالمية للتجارة طلب أنقرة فرض قرارات على المغرب بعدما لجأ إلى محاربة إغراق سوقه الوطنية بالحديد الوارد من تركيا.
وكان المغرب قرر فرض رسوم جمركية لمحاربة الإغراق سنة 2014 بطلب من القطاع الوطني المعني، والذي تمثله شركة "مغرب ستيل" التي توجد اليوم في وضعية مالية صعبة.
وانكب فريق من لجنة حل النزاعات داخل المنظمة العالمية للتجارة على معالجة هذا النزاع بين الدولتين بداية سنة 2017 بطلب من تركيا، بهدف إلغاء رسوم محاربة الإغراق التي فرضتها الرباط بنسبة 11 في المائة.
وقالت المنظمة، في تقرير، إن بعض التدابير التي اتخذها المغرب ضد إغراق سوقه الوطنية بالصلب الوارد من تركيا لا تحترم مقتضيات اتفاقية محاربة الإغراق "Accord antidumping".
لكن رغم الانتقادات التي وُجهت للسلطات المغربية بخصوص احترام شكليات الاتفاقية المتعلقة بالإغراق فإن الخلاصات كانت في صالح المغرب أكثر من تركيا.
وطلبت تركيا من المنظمة إرغام المغرب على إلغاء هذه الرسوم، لكن طلبها قوبل بالرفض، إذ اعتبرت المنظمة العالمية للتجارة أن قوانينها لا تنص على فرض تطبيق توصياتها على دولة طرف بخصوص نزاع ما.
وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى سنة 2013، حين طلبت شركة وطنية فتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11 في المائة.
ويتيح القانون المنظم للحماية التجارية بالمغرب اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على منتجات مستوردة في حالة ما ألحقت ضرراً بقطاع إنتاج وطني، ويتم ذلك بعد فتح تحقيق من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.
وليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها المغرب رسوماً من هذا النوع، وهي شائعة بين الدول، فقد أقرت السلطات قبل أشهر رسوماً مماثلة على واردات النسيج من تركيا، رغم اتفاقية التبادل الحر مع الرباط منذ سنوات.