ضغوطات المزارعين والمهنيين توقف إضراب أرباب "النقل الطرقي"

ساهمت الضغوطات التي مارسها منتجو الخضر والفواكه إلى جانب مهنيي الدواجن وتجار المنتجات الغذائية الحيوية، في حمل أرباب النقل الطرقي على تخفيض سقف مطالبهم وفتح مفاوضات مباشرة مع وزارة النقل والموافقة على رفع الإضراب، عقب تخليهم عن مجموعة من الشروط من ضمنها تنازلهم عن طلب لقاء رئيس الحكومة.
عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، قال في تصريح لهسبريس إنهم ارتأوا تخفيض سقف مطالبهم بعدما سجلوا وجود إرادة لدى الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل ارتفاع سعر الغازوال الذي يساهم في رفع التكاليف التشغيلية لمقاولة نقل البضائع في المغرب.
وأضاف الضحوكي أن المهنيين تلقوا وعودا من طرف مسؤولي وزارة النقل بشأن بحث الطرق الكفيلة بحل إشكالية الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المحور، مع الموافقة على إنشاء محطات مخصصة للمهنيين داخل الموانئ.
وكان المهنيون قد حددوا مجموعة من النقط في ملفهم المطلبي، من ضمنها المطالبة بالتخلي عن نظام منحة التجديد، وتعويضها بنظام منحة التكسير وتسليم المهنيين مبلغ 140 ألف درهم مقابل تخليهم عن شاحناتهم القديمة واقتناء أخرى جديدة، مع تخفيض قيمة الضريبة على العربات من 7500 درهم المعمول بها حاليا إلى 4000 درهم.
وقالت مصادر مسؤولة عاملة في القطاع إن الإضراب الذي أعلنت عنه تنظيمات مهنية، وانخرط فيه المهنيون بشكل واسع في مجموع التراب الوطني، أبان على وجود صعوبة في ضبط المهنيين، خاصة فيما يتعلق باتخاذ قرار وقف الإضراب.
وأضافت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن "تعدد التنظيمات المهنية والنقابات ساهم بشكل كبير في تأخير رفع الإضراب، وهو ما يؤكد أن الدعوة إليه أمر سهل، لكن الاستجابة إلى الدعوة لرفعه التي يوجهها المهنيون أمر صعب التحقق في ظل التشتت الذي يعاني منه القطاع، ووجود مجموعة من الممثلين المهنيين من جهة، وتعدد النقابات الممثلة للسائقين من جهة أخرى".
وتسبب تواصل إضراب أصحاب الشاحنات في مناطق وسط المغرب في شل حركة نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نحو كبريات الأسواق المغربية.
وقال مهنيون عاملون في مجال الفلاحة وتربية الدواجن إنهم اضطروا إلى خفض أسعار الجملة على أمل إيجاد من يقتني البضاعة، لكن إضراب أصحاب الشاحنات صعب من مأمورية إيصالها إلى الأسواق الاستهلاكية.