غياب التنسيق بين المهنيين يربك إضراب النقل في يومه الأول

واعتبر أحمد عالم، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب النقل العمومي على الطرق، إحدى الهيئات التي دعت لإضراب الإثنين 23 شتنبر، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24"، أن حركة النقل هي عادية بالنسبة للنقل الحضري داخل المدن، "لكون الحكومة سبق وأن تحاورت معه بشأن تدابير إعفائه من الزيادات في أثمنة المحروقات، وهو ما لم يتم مع أرباب الشاحنات ونقل البضائع." مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب بالنسبة لمهنيي نقل البضائع تصل اليوم إلى 65% ، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 90%، مؤكدا أن ضعف المشاركة في اليوم الأول من الإضراب هو "أمر عادي" بسبب تواجد الكثير من المهنيين خارج مدنهم قبل تاريخ الإضراب. ونفى عالم وجود أي دعوات للحوار من المسؤولين.
من جهة أخرى، أكد محمد حراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن نقابته "ليست موافقة على الإضراب"، لكون نقابته وافقت على البلاغ على أساس أن يكون حوار مع وزير الداخلية والمسؤولين المعنيين بالملف، وإن "لم يثمر الحوار ساعتها نلجأ إلى خيار الإضراب"، معتبرا أن أرباب النقل الحضري قد "فقدوا مصداقيتهم مع المواطنين منذ إضراباتهم سنة 2009 بسبب مدونة السير." مشيرا إلى أن نجاح أي إضراب رهين بالتحضير المسبق له والتوافق الجماعي عليه، مع اقتناع القاعدة به، على حد تعبير الحراق.
وكانت هيئات مهنية للنقل الطرقي، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن عزمها الدخول في إضرابات ابتداء من اليوم الإثنين 23 شتنبر تستمر لثلاثة أيام، لتحتج على قرار الحكومة بتطبيق نظام المقايسة والزيادة غير المتوقعة في أسعار المحروقات، وكرد فعل على عدم دعوة ممثليها لحضور اجتماع عقده نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الأربعاء 18 شتنبر، مؤكدة وأنها "غير موافقة على ما يتم ترويجه لنتائج هذا اللقاء".
وتضم الهيئات التي قررت خوض الإضراب كلا من الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.