محاربة الفساد في الصحراء تستأثر باهتمام الملك محمد السادس

دعوة جديدة تضمنها خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، لوضع حد لسياسة الريع والامتيازات، ورفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا "تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء".
وأبرز الملك في خطاب إلى الشعب المغربي، بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، أنه لن يدخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، "حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي".
وبموازاة ذلك، يرى الملك أن "تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة، في مناخ من الحرية والاستقرار".
الفاعل الحقوقي والأستاذ الجامعي، خالد البكاري، قرأ في دعوة العاهل المغربي وضع حد لسياسة الريع في الأقاليم الجنوبية أنها "ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له في خطاب سابق، الذي رصد ميزانية كبرى لتنمية الأقاليم الصحراوية، أن تحدث صراحة وبلغة أقوى من لغة خطاب اليوم عن القطع مع الريع وازدواجية الولاء والابتزاز".
وتبعا لذلك، يرى المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الجديد الذي حمله خطاب الملك اليوم هو "قرن محاربة الريع والفساد بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى بلورته والتفكير فيه مؤخرا"، معتبرا أن "محاربة الريع والفساد في الصحراء لا يمكن أن تتم بالسهولة أو بالإرادوية؛ فالريع مكون بنيوي في تلك المنطقة التي تفتقر إلى مشاريع كبرى مهيكلة، كما هو بنيوي في مخيمات تندوف"، وفق تعبيره
وأضاف البكاري أن "الريع هو واقع اقتصادي وثقافي، وجزء من تدبير المجال والسلطة وشراء الذمم، تزيد البنية القبلية في ترسيخه؛ فمن لا نفوذ له لا صوت له، خاصة الريع الذي تستفيد منه العائلات المتنفذة، ولا أتحدث هنا عن بطائق الإنعاش أو المواد المدعمة".
وتابع الأستاذ الجامعي بأنه "لا يمكن فصل الريع في الصحراء عن مجمل الريع في المغرب؛ فالصحراء ليست استثناء، فقط هو النزاع حول السيادة ما يبرز ريع الصحراء"، معتبرا أنه "لا حلّ دون تفكيك ثابت من ثوابت النظام السياسي، وهو الجمع بين السلطة والثروة".
ولا يعتقد الفاعل الجمعوي ذاته أن "هذا الإقرار الملكي الذي ليس جديدا له دلالات سياسية أو هو إنذار موجه إلى جهة ما، بل هي جملة من مؤثثات الخطب الملكية الأخيرة، كتواتر الحديث عن النموذج التنموي الجديد أو عن ربط المسؤولية بالمحاسبة".