فشل برامج المنازل المتهالكة .. تعدد المتدخلين أم غياب المحاسبة؟

عاد شبح انهيار البنايات السكنية ليهدد الآلاف من السكان الذين يقطنون في المدن العتيقة للمملكة، لاسيما مع التساقطات المطرية الأخيرة التي تنذر بفصل شتاء قد يأتي على الأخضر واليابس، نتيجة غياب إستراتيجية ناجعة في تدبير ملف البنايات الآيلة للسقوط من مختلف الحكومات المتعاقبة.
ومازالت آلاف الأسر تنام تحت سقف الموت إلى حدود الساعة، لأنها ترفض الانتقال إلى الوحدات السكنية التي تمنحها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما أجبرها على البقاء داخل المباني المهترئة والمتهالكة التي تتساقط تباعا كلما حلّ فصل الشتاء.
وترفض أغلب الأسر الانتقال من الدور المهددة بالسقوط إلى الشقق الجديدة، رغم ما تشكله هذه البنايات من مخاطر على ساكنتها والدور المجاورة، بسبب بعدها عن محلات عملها التي توجد في قلب المدن، إذ لا تراعي الوزارة الوصية على القطاع ومعها كافة المتدخلين الآخرين كون هؤلاء القاطنين يشتغلون في مهن هامشية داخل المدينة القديمة، باعتبارها القلب النابض لأي مدينة مغربية.
وفي هذا الصدد، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن "البنايات الآيلة للسقوط جزء من السياسة العمرانية الفاشلة، بفعل تعدد الفاعلين الحكوميين وكثرة المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالسلطة المحلية أو الإدارة الترابية أو مؤسسة العمران".
وأضاف السدراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل يكمن في اختلاف الصلاحيات بين القطاعات الوزارية، الأمر الذي ينعكس على السياسة العمرانية التي تفتقر إلى النجاعة"، مؤكدا أن المساكن غير اللائقة بمثابة قنابل بشرية موقوتة في المدن الكبرى؛ "لأنها تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسب الجريمة المنظمة والتطرف الديني لدى الشباب".
وقدّرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد المباني الآيلة للسقوط بمختلف المدن والجهات في ستة آلاف ومائتي منزل خلال السنة الجارية، بعدما جردت نحو 12 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2012. وأظهرت مختلف البرامج الحكومية التي اتخذت من أجل مواجهة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط محدوديتها وغياب النجاعة في التدخل، إذ شُيدت عشرات المنازل بالمدن العتيقة خارج الضوابط القانونية، ما يشكل مصدر تهديد يومي لحياة المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن "الوزارة الوصية على القطاع لا تعطي أي أهمية للمواطن، ما يدل على فشل الحكومة في تدبير الشأن العام، إذ تُستغل البرامج الحكومية في إغناء بعض اللوبيات التي تنشط في المجال".
وأرجع الخراطي سبب فشل البرامج الحكومية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "غياب دراسات سوسيو اقتصادية من قبل المسؤولين الرسميين، ما يتسبب في حجْب الحقيقة الواضحة عنهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإهمال الفادح ولو بطريقة غير مباشرة".
ودعا المتحدث ذاته إلى إعادة هيكلة المدن العتيقة بالمغرب على غرار ما تقوم به بعض الدول الأوربية، "بغية الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة، عوض تركه للمافيا التي تستغله في قضاء مصالحها الشخصية"، وزاد: "لذلك أرى أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو إدخال الدور الآيلة للسقوط ضمن التراث الوطني، وبالتالي الانكباب على ترميمها من جديد".
وبالعودة إلى الإجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات المتعاقبة، نجد أن حكومة إدريس جطو وضعت برنامجا وطنيا سنة 2004 يتشكل من أربعة ركائز؛ قانونية ومؤسساتية ووقائية ومالية. كما عملت حكومة عباس الفاسي على وضع مخطط سنة 2010، قصد دعم الأسر المتضررة وإعادة إيوائها؛ بينما جرى تشكيل لجنة حكومية في عهد عبد الإله بنكيران لمعالجة إشكال الدور المهددة بالسقوط، في حين قامت الحكومة الحالية بالمصادقة على القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري.
ويؤكد العديد من المراقبين أن المشكل لا يكمن في سنّ القوانين، بل يتجلى أساسا في غياب متابعة البرامج وتقييمها، وهو المعطى الذي أكده إدريس السدراوي بقوله: "تُستغل بعض القوانين لتهجير السكان والاستحواذ على منازلهم، فضلا عن تنقيل الأسر إلى مناطق بعيدة عن أماكن اشتغالها، ما يعكس فشل السياسات المتبعة من قبل، ما يستدعي إجراء حوار وطني حول الموضوع لأخذ توصيات الخبراء التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشاريع القوانين".