وزير العدل يستعرض دور القضاء في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب

قال وزير العدل محمد أوجار إن "المغرب عرف تحولات هامة على المستوى الاقتصادي، وذلك بفضل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي دشنها الملك محمد السادس، والبرامج المهيكلة التي تعمل الحكومة على تنزيلها على أرض الواقع، والتي تستهدف استثمار كل الإمكانات البشرية والطبيعية والاقتصادية التي يتوفر عليها البلد لجعله قطبا اقتصاديا قادرا على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة واقتصاد السوق".
وأضاف أوجار، الذي كان يتحدث في ندوة حول "دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، يتخللها تكريم لوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، أن "المغرب توفر على برامج كان لها أكبر الأثر على رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات اقتصادية أخرى؛ فضلا عن اكتساب عدد من المقاولات المغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي".
وأردف الوزير التجمعي بأنه "في ظل المناخ الاقتصادي الدولي المتسم بالمنافسة الشديدة وبعدم الاستقرار، فقد أصبح التركيز على الاستثمار كبيرا لتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية والمساهمة في انخراطها في التحولات التي تعرفها بلادنا؛ فضلا عن حمايتها من المخاطر لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد المتحدث أن "وزارة العدل، ومن منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية"، وزاد: "في هذا الإطار تميزت سنة 2018 بتقديمنا أمام البرلمان لمشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة".
وأضاف وزير العدل المغربي أن "الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا؛ فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي".
وأردف أوجار بأنه "اعتبارا لأهمية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد فقد أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي التطور الذي عرفه ترتيب المملكة المغربية في هذا المجال، إذ تمكنت من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقلت من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير؛ كما أصبح المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا".
وفي السياق ذاته قال مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، إن "القضاء أمانة ومسؤولية شاقة ومضنية نرى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، إذ عمل قضاتها على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة".
وأضاف فارس، الذي كان يتحدث في المناسبة ذاتها، أن "هناك حرصا على عدم تبديد أموال الشركاء، وإقرار حماية الدائن المرتهن وضمان سلامة ومرونة الإجراءات في مجال الأعمال وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، والسهر على ضمان احترام الأنظمة الداخلية للمقاولات وإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإجراء، وضمان عدالة ضريبية من خلال تكريس المسطرة التواجهية عند فرض وتصحيح الضرائب وتخليق مجال التوثيق وتطهيره، وغيرها من المبادئ والقرارات المبدئية المنشورة بمختلف الإصدارات والكتب والندوات التي تشرف عليها وتنظمها محكمة النقض".
ودعا رئيس محكمة النقض إلى "اقتراح تدابير عملية تساهم في نشر المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بالاستثمار وإعداد دلائل عملية مبسطة على دعامات ورقية وإلكترونية وبمختلف اللغات للتعريف بهذا الرأسمال اللامادي واستثماره بكل مواطنة ووطنية".
من جهته، قال وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي إن حضور العديد من الشخصيات للقاء اليوم هو تشريف له، مشيدا بتقرير البنك الدولي الأخير، والذي نوه بمناخ الاستثمار بالمغرب، وزاد: "المغرب يشهد تقدما كبيرا بفضل الاطمئنان والسلم والحريات التي ضمنتها حكمة الشعب والملك"، ضاربا للحضور موعدا في كلمة أكثر إسهابا يوم غد الخميس، بمناسبة تكريمه.