انهيارات مباني الدار البيضاء تضع وزير الإسكان في فوهة بركان

وضعت انهيارات المساكن التي شهدتها العاصمة الاقتصادية خلال الأيام الماضية، مسؤولي وزارة السكنى وسياسة المدينة في قفص الاتهام، لا سيما وأن هذه الانهيارات تسببت في تسجيل وفاة سيدتين وجرح شابة.
عبد الأحد الفاسي الفهري، الوزير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية المسؤول عن قطاع الإسكان، وجد نفسه رفقة كاتبة الدولة فاطنة الكيحل في موقف لا يحسدان عليه، خاصة أن هذه الانهيارات تأتي مع بداية التساقطات المطرية؛ ما ينذر بانهيارات أخرى في القادم من الأيام.
واعتبر عدد من أبناء المدينة القديمة والفاعلين الجمعويين بالدار البيضاء أن حديث وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن البنايتين المنهارتين في هذا الحادث تخضعان منذ سنة 2012 لقرار منع النزول والسكنى على أساس خبرة أنجزت من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات وأنه تم إشعار القاطنين بهما في حينه بالإفراغ حفاظا على سلامتهم، ما هو إلا "در للرماد في العيون".
موسى سيراج الدين، رئيس جمعية "أولاد المدينة"، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الإشعار الذي تتحدث عنه الوزارة لا يعدو عن كونه قرارا جماعيا يشير إلى أن البناية آيلة للسقوط"، مضيفا أن هذه الوثيقة "تستعمل فقط من أجل حماية كراسيهم (المسؤولين) والحفاظ عليها، بينما يظل هؤلاء يقطنون بالمنازل المذكورة وقد يتعرضون للموت جراء الانهيار في أي وقت".
وتابع المتحدث قائلا: "المصالح المختصة تمنحهم (القاطنين بالمساكن الآيلة للانهيار) هذه الوثيقة على أساس أنهم مستفيدون دون منحهم مفاتيح الاستفادة كما تدعي، وإنما يتم إخلاء ذمة المسؤول في حالة أي حادث مشابه".
وحمل الفاعل الجمعوي، ضمن تصريحه، وزارة الفاسي والسلطات الولائية المسؤولية عما يقع من انهيارات تؤدي إلى وفيات وإصابات بشكل سنوي مع كل تهاطل للأمطار، مؤكدا أن "السلطات تمنحهم قرارا جماعيا وتتركهم لوحدهم يواجهون المصير، وهذا يعد جناية تقع تحت طائلة المسؤولية التقصيرية، لأن العمارة تشكل تهديدا لحياتهم وحياة المارة والجيران، دون أن يتم ترحيلهم".
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الفاعلين الجمعويين يعرفون أن هذه المنازل آيلة للسقوط في أية لحظة، لكن "نؤكد أن المسؤولية تتحملها السلطات والوزارة وشركة البيضاء بشكل كامل".
ولفت نشطاء بالمدينة العتيقة إلى أن المشكل الحقيقي في استمرار هذه الانهيارات والوفيات والإصابات يتمثل في كون سكان هذه المباني مُطالبين بأداء مبلغ 200 ألف درهم من أجل الاستفادة من السكن، إلا أنهم غير قادرين على ذلك، ويطالبون بتخفيضه إلى 100 ألف درهم.
جدير بالذكر أن العاصمة الاقتصادية شهدت يوم الثلاثاء الماضي انهيار منزلين مخلفا وفاة أم وابنتها تحت الأنقاض، فيما جرى انتشال شابة بعد تعرضها لإصابات نقلت على إثرها إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.