الأمن يحاصر شبكات منظمة لترويج الخمور الفاخرة المهربة بالبيضاء

نجحت السلطات الأمنية الولائية بالدار البيضاء في محاصرة الأنشطة غير القانونية لبيع الخمور والمهيجات الجنسية، التي تنشط في العديد من مناطق الدار البيضاء، خاصة في مناطق آنفا والأحياء الشعبية للعاصمة الاقتصادية.
واستطاعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، بقيادة حميد بحري نائب والي أمن الدار البيضاء والعميد الممتاز عزيز الإدريسي رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وضع اليد على مجموعة من المتورطين في ملفات تنظيم حفلات خاصة وتقديم الخمور والمشروبات الكحولية القوية المهربة أو التي يتم استقدامها بطريقة غير قانونية، عبر الحدود البرية أو الجوية وعبر ميناء الدار البيضاء.
ودخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كطرف مباشر في مجموعة من القضايا التي عرضت على المحكمة الزجرية لمدينة الدار البيضاء، بسبب حجز كميات كبيرة من الكحول المهربة، التي لا تتوفر على التمبر (ضريبة الخمور)؛ وهو ما جعلها تتنصب طرفا في العديد من القضايا للمطالبة بتعويضات وغرامات، أو تعقد صلحا مع المتابعين مقابل تسديدهم للمبالغ المستحقة.
واعتبرت مصادر جمعوية، عاملة في مجال محاربة أنشطة ترويج المخدرات، أن هناك مجموعة من الشبكات والأفراد الذين ينشطون بشكل كبير في مجال ترويج الكحول والمخدرات والأقراص المهلوسة والأقراص الجنسية المهلوسة، نظرا للأرباح الخيالية التي يجنونها من هذا النشاط غير القانوني.
يشار إلى أن الحكومة توقعت، ضمن قانون المالية لسنة 2019، تحصيل عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم؛ وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية.
وأوضحت مصادر حكومية أن هذه المداخيل، المتوقعة خلال السنة الجارية، تشمل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.