برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي

أجمعت جل الفرق واللجان البرلمانية بمجلس المستشارين على أن زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية أحدث ارتباكاً عارماً في حياة المغاربة، وطالبت الحكومة بضرورة إلغاء "غرينيتش + 1" تفادياً لمزيد من الاحتقان والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، اعتبر أن قرار حكومة العثماني بشأن الإبقاء على التوقيت الصيفي طول السنة أبان عن "ارتجالية حكومية كبيرة، تعاكس إرادة المواطنين ومصالحهم".
وخلال الأسئلة الشفوية الآنية الموجهة إلى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، انتقد الفريق المعارض عدم استشارة الحكومة للفرقاء السياسيين والنقابيين قبل الإقدام على ترسيم الساعة الصيفية، موردا أن "الحكومة قبل التفكير في الأمن الطاقي كان عليها أن تراعي الأمن العمومي والصحي والاجتماعي".
من جهته قال فريق العدالة والتنمية إن أجوبة الحكومة حول أسباب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي "لم تكن مقنعة، وهو ما يظهر من خلال إصدار وزارة التعليم لخمسة بلاغات متتالية حول التوقيت المدرسي"، مضيفا أن "الدراسة التي أعلنتها الوزارة المعنية لم تقدم إجابة شافية للمغاربة، بل قالت إن تغيير التوقيت له آثار سلبية، أي إنها لم تحدد الخيار المناسب بين التوقيت الصيفي والعادي".
بدوره أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الحكومة "استهانت بالشعب المغربي في قرار تدعي أنه وطني"، داعياً إلى التراجع الفوري عن "الساعة الصيفية" والعودة إلى توقيت المغرب الرسمي.
"استطاعت حكومة العثماني من خلال قرار الزيادة في الساعة أن تحقق الأرقام القياسية في الزيادات غير المتوقعة"، تُضيف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أوردت أنه "لا يوجد عاقل يمكن أن يصدق تبريرات الحكومة بخصوص التوقيت الجديد".
محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رد على الانتقادات البرلمانية الحادة الموجهة إليه بتوضيح أن المرسوم الحكومي حول الساعة يضيف فقط 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ولا يغير توقيت المغرب نهائياً، والذي هو محدد رسميا بمرسوم ملكي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم يمدد العمل بالتوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية، في انتظار إخضاع التوقيت الصيفي لمزيد من الدراسة والافتحاص.
وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار تقرير مرحلي في أواخر شهر مارس المقبل حول النتائج التي أسفر عنها اعتماد توقيت "غرينيتش + واحد" خلال هذه المرحلة، قبل اتخاذ الخيار النهائي بخصوص توقيت المغرب.
وتابع بنعبد القادر موضحا: "لا يمكن أن نربط زعزعة استقرار المغرب بساعة تجريبية. والقرار الحكومي لا يشير إلى تغيير الخط الزمني لبلادنا"، وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية اختياراتها في موضوع الساعة، ولكن قبل الاستقرار النهائي في التوقيت سيتم فتح مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين والفرقاء.