المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال بشراكة مع البنوك ومؤسسات الأداء وشركات الاتصالات، بهدف خفض تعاملات "الكاش" التي لازالت تستحوذ على نسبة كبرى من معاملات المغاربة.
وجرى هذا الإعلان في ندوة صحافية عُقدت بمقر بنك المغرب في العاصمة الرباط، بحضور عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، وعز العرب حسيبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومسؤولي الشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات HPS Switch.
ويتم إصدار هذه الوسيلة على حساب مفتوح مسبقاً لدى مؤسسة أداء أو مؤسسة بنكية، وتمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولامادي ولحظي، أهمها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجارة وسحب أو إيداع الأموال والشراء من المحلات التجارية وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين.
ولإنجاز هذه العمليات، يجب على صاحب وسيلة الأداء إدخال رقم هاتف المستفيد الذي يجب أن يمتلك هو الآخر هذه الوسيلة؛ وذلك بصرف النظر عن المؤسسة الماسكة لحساب هذه المستفيدة، أي خدمة interopérabilité.
وقالت أسماء بناني، مسؤولة قسم مراقبة الأنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، في عرض قدمته في الندوة الصحافية، إن داعي إحداث هذا الأداء هو استمرار هيمنة التعامل النقدي بشكل كبير على المعاملات بالمغرب، وأضافت أن "هذا الوضع مستمر في وقت نجحت البلدان الصاعدة في تقليص استخدام النقود بشكل كبير"، موردةً في هذا الصدد أن 82 في المائة من التعاملات بواسطة البطاقات البنكية تعادل من حيث القيمة السحوبات النقدية.
وتبلغ مجموع السحوبات النقدية بالمغرب حوالي 514 مليار درهم. وتعتبر المسؤولة بناني أن هيمنة الأداء نقداً يؤدي إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينطوي على تكلفة هامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية، تصل إلى قرابة 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وترتكز معظم هذه المعاملات على الأداء ما بين الأفراد والتجار، والذي يمكن اليوم تحقيقه عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال؛ وهي التجربة التي أثبتت نجاحها اليوم عالمياً، خصوصاً في ظل وصول نسبة انتشار الهاتف النقال إلى 130 في المائة.
وأشارت بناني إلى أن اعتماد الأداء بواسطة الهاتف النقال سيمكن على المدى المتوسط والطويل من تطوير الاقتصاد الرقمي والتقاط مؤسسات الائتمان لجزء أكبر من السيولة وتقليص التكاليف التشغيلية لتدبير النقود.
كما تهدف وسيلة الأداء الجديدة إلى إلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين. ووفق التوقعات فإن ما يقارب 400 مليار درهم من التعاملات يمكن إجراؤها بشكل سريع عن طريق الدفع بواسطة الهاتف النقال.
وتتضمن هذه الوسيلة خمس خدمات مجانية، وهي الانخراط وتعبئة وسيلة الأداء نقداً والأداء لفائدة التجار بالنسبة للمؤدي والاطلاع على الرصيد وإلغاء وسيلة الأداء، بالنسبة للتكاليف المرتبطة بالرسائل النصية، وعمليات التحويل، ووضع الشبابيك الآلية رهن الإشارة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الفاعلين، إضافة إلى تحديد سقف عمولة التبادل المقتطعة.
وجرى إحداث هذه المنظومة بمشاركة البنوك وشركات الاتصال الثلاث ومؤسسات الأداء، ويبلغ عددها 11 حصلت على ترخيص البنك المركزي المغربي. وقد استغرق توفير هذه الخدمة ما يناهز السنتين من أجل وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها.
ويسعى المغرب من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وإلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض تكلفته، وهو ما سيمكن من تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.