المغرب يطلق أولى الخطوات نحو تقليص التعامل ب "الكاش"

هل تُصبح المعاملات النقدية ( الكاش) في "خبر كان"؟ تحدي يسعى إلى تحقيقه بنك المغرب وذلك عبر إطلاق خدمة الآداء الداخلي عبر الهاتف المحمول .
هذه الآلية الجديدة، التي تحمل اسم "M-wallet"، تم الإعلان عنها أول أمس الثلاثاء 13 نونبر 2018 في ندوة صحافية تم عقدها بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط و حضرها كل من المدير العام لبنك المغرب، عبد السلام بوعزة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، ومدير الشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات، محمد حوراني. علما أنها الخدمة، التي تجمع بين الأبناك ومؤسسات الآداء وشركات الاتصالات ثم الشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات( HPS Switch).
ويرتكز هذا النظام على الآداء عبر المحمول حيث سيُصبح رقم الهاتف دعامة آداء فورية وآنية ومضمونة . ويتم إصدار هذه الخدمة الجديدة على حساب مفتوح مسبقا لدى مؤسسة آداء أو مؤسسة بنكية. ولإنجاز العمليات المرتبطة بها، يقوم صاحب وسيلة الأداء(محفظة نقود إلكترونية تترواح مابين 200و200ألف درهم) بإدخال رقم هاتف المستفيد، الذي يمتلك بدوره هذه الخدمة بصرف النظر عن المؤسسة الماسكة لحساب هذا المستفيد بما يضمن الخدمة البينية ( بين مؤسسات الآداء ومؤسسات الاتصال والمؤسسات البنكية على حد سواء الحاصلة على ترخيص
الخدمة).
وتمكن الخدمة الجديدة من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولامادي ولحظي، من قبيل: تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار، بالإضافة إلى خدمة سحب أو إيداع الأموال، والشراء من المحلات التجارية، وشراء تعبئات الهاتف، وأداء الفواتير، والأداء لفائدة الموردين.
لكن، بالأساس وهذا من ضمن الرهانات الأساس لإطلاق خدمة الآداء عبر الهاتف المحمول، تستهدف هذه الخدمة استقطاب 14مليون مغربي خارج المنظومة البنكية.
وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة عن مصلحة مراقبة الأنظمة ووسائل الآداء و الشمول المالي ببنك المغرب، أسماء بناني، أن "بنك المغرب يتوخى من هذه الخدمة التي من المرتقب تفعيلها نهاية شهر نونبر الجاري استهداف400 ملايير درهم يتم تداولها خارج النظام البنكي في المغرب، وتهم مختلف المعاملات التجارية والمالية التي تتم عبر "الكاش"".
وأضافت الإطار ببنك المغرب موضحة أن البنك المركزي يسعى لاستقطاب 14 مليون مغربي، لا يتوفرون على خدمات مالية، ويتعاملون بالكاش، مرتكزا في مسعاه هذا على انتشار استعمال الهواتف الذكية بين المواطنين المغاربة للدفع بهم إلى اعتماد الهاتف المحمول وسيلة آداء مما سيُسهل عليهم معاملاتهم الاعتيادية من قبيل آداء سومة الكراء، وفاتورة الماء والكهرباء، والتبضع.
ويتوقع بنك المغرب أن يصل عدد مستعملي وسيلة الآداء عبر الهاتف في غضون الخمس سنوات المقبلة (أي في أفق 2024) إلى 6ملايين شخص، وعدد الوكلاء والتجار المنخرطين في المنظومة 51ألف شخص، وتداول 1.3مليار درهم سنويا.
ولفتت أسماء بناني إلى هيمنة التعامل النقدي بشكل كبير على المعاملات بالمغرب. إذ أوردت أن "هذا الوضع مستمر في وقت نجحت البلدان الصاعدة في تقليص استخدام النقود بشكل كبير". وزادت موضحة أن 82 في المائة من التعاملات بواسطة البطاقات البنكية تعادل من حيث القيمة السحوبات النقدية.
وتبلغ مجموع السحوبات النقدية بالمغرب حوالي 514 مليار درهم.
وأكدت المسؤولة ببنك المغرب أن هيمنة الأداء نقداً يؤدي إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينطوي على تكلفة هامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية، تصل إلى قرابة 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت بناني إلى أن اعتماد الأداء بواسطة الهاتف النقال سيمكن على المدى المتوسط والطويل من تطوير الاقتصاد الرقمي والتقاط مؤسسات الائتمان لجزء أكبر من السيولة وتقليص التكاليف التشغيلية لتدبير النقود.
كما تهدف وسيلة الأداء الجديدة إلى إلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين. ووفق التوقعات فإن ما يقارب 400 مليار درهم من التعاملات يمكن إجراؤها بشكل سريع عن طريق الدفع بواسطة الهاتف النقال.
وتتضمن هذه الوسيلة خمس خدمات مجانية، وهي الانخراط وتعبئة وسيلة الأداء نقداً والأداء لفائدة التجار بالنسبة للمؤدي والاطلاع على الرصيد وإلغاء وسيلة الأداء، بالنسبة للتكاليف المرتبطة بالرسائل النصية، وعمليات التحويل، ووضع الشبابيك الآلية رهن الإشارة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الفاعلين، إضافة إلى تحديد سقف عمولة التبادل المقتطعة.
وجرى إحداث هذه المنظومة بمشاركة البنوك وشركات الاتصال الثلاث ومؤسسات الأداء، ويبلغ عددها 11 حصلت على ترخيص البنك المركزي المغربي. وقد استغرق توفير هذه الخدمة ما يناهز السنتين من أجل وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها.
ويسعى المغرب من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وإلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض تكلفته، وهو ما سيمكن من تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.