أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المشروع المجتمعي للحزب ينبني على تعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنزيل الأمثل للدستور الجديد، أملا في حصول التغيير الحقيقي المنشود. وقال العنصر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه، من هذا المنطلق، يرتكز البرنامج الانتخابي الذي أعده الحزب لدخول غمار استحقاقات 25 نونبر الجاري على ثلاثة محاور أساسية تهم صيانة كرامة المواطن والعمل على إرجاع الثقة له في المؤسسات وفي الفعل السياسي، إضافة إلى تمكينه من ظروف العيش الكريم والخدمات الاجتماعية الأساسية. وأضاف أن برنامج حزب الحركة الشعبية، والذي هو نفسه برنامج تحالف مجموعة الثماني ، توخى، خلافا للبرامج السابقة، تفادي الخوض في العموميات و"إطلاق الوعود" وحدد جملة من الالتزامات حصرها في 20 التزاما من الممكن الإيفاء بها خلال الخمس سنوات المقبلة "إذا ما تقلدنا مسؤولية الحكومة أو حتى في حال بقينا في المعارضة"، وذلك "حرصا منه ما أمكن على أن يكون البرنامج مدققا وقابلا للمحاسبة التي نص عليها الدستور الجديد". لكن هذا لا يمنع، يستطرد العنصر، أن تكون للحركة الشعبية خصوصيات ستركز عليها وستكون هي الميزة الخارجة عن البرنامج المشترك لتحالف مجموعة الثماني، هي الشق المتعلق بتنمية العالم القروي وردم الهوة بين العالمين القروي والحضري في جميع المجالات كالسكن والصحة والسياحة، مؤكدا في هذا الصدد، أنه "لا يمكن الاستمرار في معالجة مسألة تنمية العالم القروي في الهوامش"، أي أن تجرها قاطرة التنمية الشمولية، "لأن ذلك لن يمكن من محو هذه الفوارق والاستفادة من الإمكانيات والمؤهلات والخيرات البشرية التي يزخر بها العالم القروي". على صعيد آخر، شدد العنصر على ضرورة تنزيل الدستور في ما يتعلق بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغية، معتبرا أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بكثافة في يوليوز الماضي أنصف هذه اللغة ونص كذلك على ضرورة وجود قانون تنظيمي وإجراءات وتحديد واضح للمجالات، فضلا عن الجدولة الزمنية، وبالتالي ، يضيف السيد العنصر، "لنا التزامات واضحة في مدة خروج القانون التنظيمي للوجود وفي تواجد اللغة والثقافة الأمازيغية بعدد من مرافق الحياة العامة، وفي النهوض بالثقافة الأمازيغية وبكل المكونات المرتبطة بهذه الثقافة". وبخصوص التحالفات، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن حزب يؤمن "إيمانا قويا وراسخا" بضرورة تجميع القوى السياسية، "لأن المشكل الذي واجهناه خلال العقدين الماضيين تمثل في كون الأغلبيات كانت مكونة من عدة أحزاب لها توجهات مختلفة وبالتالي تحاول الحكومة إرضاء مختلف الأحزاب مما يضعفها ويحد من فعاليتها"، وهذا ما جعلنا نتجه إلى القطبية والتوافقات. وقال العنصر، في هذا السياق، إن انضمام الحركة الشعبية لمجموعة الثماني، التي تتألف من أحزاب يسارية وليبرالية فضلا عن حزب ذي توجه ديني، نابع من إيمان الحزب بأن المرحلة المقبلة، التي هي مرحلة تنزيل الدستور، تحتاج إلى تحالفات وإلى تجميع القوى الحزبية، ولكن ليس وفق النمط القديم الذي يصنف الأحزاب إلى يسار ويمين ووسط، بل على أساس "الاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في الكرامة والحريات والديمقراطية والمسائل الاجتماعية المتمثلة في التعليم والشغل والصحة والسكن، ومحاولة تقديم مشروع مجتمعي يجيب عن هذه التساؤلات. وفي ما يتعلق بمرشحي حزب الحركة الشعبية، أكد العنصر أن نسبة المرشحين الجدد باللوائح المحلية ستكون أكبر بكثير من نسبة من سيعاد ترشيحهم، موضحا في هذا الصدد، أن الحزب فسح المجال لعدد لا بأس به من الشباب، فضلا عن عدد من الوجوه التي لها مستوى تكويني عالي وثانوي، إسهاما منه في بروز وجوه جديدة داخل المشهد السياسي الوطني. وبالنسبة للائحة الوطنية للنساء والشباب، أكد الأمين العام للحزب أنها استندت إلى معايير تراعي نزاهة واستقامة المرشح أو المرشحة، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المستوى الثقافي للمرشح وسنه والمسيرة النضالية التي راكمها داخل الحزب، مشيرا إلى أن ترتيب المرشحين للائحتي النساء والشباب جرى وفقا للنتائج التي حصل عليها الحزب بمجموع جهات وأقاليم المملكة خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 2009. وأعرب العنصر في الختام عن الأمل في أن يستمر الاستثناء المغربي الذي برز في التحضير للدستور الجديد وفي المقتضيات المتقدمة التي جاء بها وفي تصويت المغاربة عليه بكثافة، وكذا في الخطب الملكية ابتداء من 9 مارس الماضي إلى يومنا هذا، داعيا المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإسهام في التغيير الحقيقي المنشود وبناء صرح دولة القانون والمؤسسات.
