أصبح المغرب يتوفر على نظام وطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف جمع المعطيات المتعلقة بهذه الانبعاثات ومعالجتها، وإنجاز التقارير المطلوبة لإرسالها إلى مؤتمر الأطراف، الهيئة المسؤولة عن مراقبة واستعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولوضع هذا النظام صادقت حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.18.74؛ المتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويأتي اعتماد المغرب لهذا النظام تنفيذاً لالتزاماته الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي صادق عليها، آخرها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بمؤتمر "كوب 21". وأصبح المغرب مطالباً بتحيين الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة كل سنتين، وإعداد بلاغ وطني كل أربع سنوات يشتمل على جرد وطني للانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية حسب مصادرها والانبعاثات التي تمتصها المصارف. وينص المرسوم المتعلق بهذا النظام على إجراء وصف شامل للإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تطبيق مقتضيات الاتفاقية، إضافة إلى كل المعلومات الأخرى التي يعتبرها المغرب ذات فائدة لأجل بلوغ أهداف الاتفاقية. وبموجب هذا المرسوم، سيتم إحداث لجنة وطنية للجرد، تضم في تمثيليتها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل المندوبية السامية للتخطيط وقطاع الكهرباء والمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. ووفقاً لمعطيات مركز الكفاءة تغير المناخ في المغرب، فإن آخر جرد وطني للغازات المسببة للاحتباس الحراري يعود إلى سنتي 2010 و2014، وتشير الإحصائيات إلى أن الفترة الفاصلة بين السنتين ارتفعت خلالها الانبعاثات في المغرب ب13 في المائة. وتبين الإحصائيات سيطرة غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 69.9 في المائة من الانبعاثات الوطنية، يليها غاز الميتان CH4 بنسبة 19.2 في المائة، وأكسيد النيتروجين N2Oبحوالي 10.9 في المائة، وتأتي الطاقة على رأس لائحة القطاعات فيما يخص هذه الانبعاثات، تليها العمليات الصناعية، ثم الفلاحة، وأخيراً قطاع النفايات والصرف الصحي. وقد وضع المغرب أهدافاً فيما يخص مواجهة التغير المناخي، من خلال الانتقال التدريجي نحو اقتصاد رصين في أفق التخفيض بنسبة 42 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في غضون سنة 2030. ومن أجل ذلك، يتوجب العمل على استهداف أنواع عدة من الغازات، وهي ثاني أوكسيد الكاربون والميثان وأكسيد النيتروجين، من خلال اتخاذ إجراءات عدة تهم قطاعات إنتاج الكهرباء، والبناء، والفلاحة، والصناعة، والنقل، والنفايات والقطاع الغابوي. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، أعد المغرب مخططاً للاستثمار الأخضر، بدعم من البنك الدولي والتعاون الألماني، يضم تعبئة أكثر من 25 مليار دولار أمريكي في أفق 2030، مما سيمكن من تقوية تأقلم القطاعات المهمة من خلال إنجاز حوالي ثلاثين مشروعاً.
