في أول خطوة عملية تستهدف استعادة جزء من الأموال التي أهدرها الملياردير السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي وساعده الأيمن جمال باعامر، قرّر القضاء المغربي مباشرة المساطر القانونية العملية لبيع ممتلكات العمودي وباعامر في مزاد علني بمحكمة الرباط. وقرّر القضاء المغربي بمدينة الدارالبيضاء بيع فيلا فاخرة في ملكية جمال باعامر تمتد مساحتها على 2000 متر مربع بمدينة الرباط، بسعر ابتدائي يبلغ مليار و600 مليون سنتيم. كما تمت مصادرة كافة الأصول التي يمتلكها الملياردير الإثيوبي، المعتقل في المملكة العربية السعودية، في المغرب؛ من ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر في المحمدية، إلى جانب بعض الأصول الأخرى التي كانت تابعة في الأصل لشركة لاسامير قبل أن تفوّت إليه بطرق غامضة وملتوية. وكان ممثل الدولة المغربية قد تقدّم، الشهر الماضي، بطلب رسمي إلى المحكمة التجارية من أجل مباشرة إجراءات مصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير، بعد مرور ما يزيد عن سنتين ونصف السنة على صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول. المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس في حينها، أشارت إلى أن مبعوثا من جمال باعامر تردد مرارا على المحافظة العقارية بمدينة مراكش من أجل تفويت عقارات هناك، قبل بت المحكمة في قرار تمديد مسطرة التصفية إلى ممتلكاته. واستطاع جمال باعامر، سعودي الجنسية يمني الأصل، أن يكوّن ثروة بملايين الدولارات في المغرب الذي حلّ به في يونيو 2004 ليشغل منصب المدير العام لمصفاة سامير، مستغلا حادثة الحريق الذي اندلع في الشركة بسبب فيضان الواد المالح في نونبر 2002، والذي على إثره تعطل الإنتاج لشهور وتم اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الحاجيات الوطنية.