السعودية تطلق سراح العمودي المتابع في ملف «سامير» بالمغرب

أعلنت إثيوبيا مساء الأحد أن السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد العمودي، المحتجز في الرياض منذ عام 2017 ضمن حملة سعودية لمكافحة الفساد.
وفي المغرب لايزال محمد حسين العامودي حاضرا بقوة في ملف التصفية القضائية لشركة سامير، حيث ورد إسمه ضمن الحكم القطعي الأخير الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال نونبر الماضي، والقاضي بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة سامير، وعلى رأسهم محمد حسين العامودي، بصفته الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير بالإضافة إلى ذراعه الأيمن المدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلاز و وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت ذات المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وكذا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة.
ويذكر أن السلطات المغربية كانت قد صادرت كافة الأصول التي يمتلكها الملياردير الإثيوبي في المغرب، من ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر في المحمدية، إلى جانب بعض الأصول الأخرى التي كانت تابعة في الأصل لشركة لاسامير قبل أن تفوّت إليه بطرق غامضة وملتوية.
وتطالب «الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول» بضرورة متابعة جميع المتورطين في إفلاس الشركة الوطنية وعلى رأسهم الميلياردير محمد العمودي، وفي هذا السياق ، قال الحسين اليماني المنسق الوطني للجبهة ، « نحن مبدئيا نتشبث بمتابعة جميع المسؤولين الذين تسببوا في إفلاس الشركة وتشريد عمالها، وعلى رأسهم طبعا الميلياردير السعودي الذي أكدت المحكمة التجارية في نونبر الأخير أن مسؤوليته ثابتة في ما ألت إليه أوضاع الشركة، إلى جانب المسؤولين الآخرين، لذلك ندعو السلطات المغربية المختصة بسلك جميع الطرق القانونية لمتابعة العمودي أينما وجد، لاسترجاع الأموال المستحقة للمتضررين من إغلاق المصفاة وعلى رأسهم مستخدمو الشركة الذين يشكلون الحلقة الأضعف في هذا الملف».