أكبر شركة سويدية للمحروقات تطيح بالمالك السابق لمصفاة "سامير"

أعلنت شركة "بريم"، أكبر شركة للمحروقات تابعة لمجموعة كورال بتروليوم السويدية، عن تعيين جاسون ميلازو رئيساً جديداً لمجلسها الإداري، خلفاً للحسين العامودي، المالك السابق لمصفاة "سامير" المغربية المتوقفة على الاشتغال.
ويبدو أن المجموعة التي يملكها العامودي، الذي ما يزال مصيره مجهولاً في السعودية عقب سجنه من طرف السلطات هناك، تعيش على وقع صراع يظهر من خلال الإعلان عن تغييرات في قيادتها ونفي ذلك فيما بعد؛ فقد أُعلن في بيان أول أن العامودي لم يعد رئيساً لمجلس إدارة مجموعة "كورال بتروليوم"، وصدر بلاغ تصحيحي جديد أفاد بأن هذا التغيير يهم فقط شركة "Preem" التابعة للمجموعة.
وتعد شركة "Preem AB" أكبر شركة للمحروقات في السويد، بطاقة تكرير تزيد عن 18 مليون متر مكعب من النفط الخام سنوياً، وتبيع البنزين والغازوال وغاز الطهو والوقود المتجدد للشركات والمستهلكين في السويد وخارجها.
وتوفر هذه الشركة منتجاتها لأكثر من نصف الشركات الصناعية في السويد، كما لديها شبكة خدمات على صعيد البلد بحوالي 570 محطة وقود، وتشغل أكثر من 1400 عامل في مصفاتي غوتنبرغ وليسيكيل في السويد.
وجرى تعيين جاسون ميلازو مديراً جديداً لمجلس إدارة شركة "بريم" بعدما كان نائب رئيسها منذ سنة 2009، وهو أميركي وبريطاني الجنسية، وقد شمله قرار التصفية القضائية الذي أصدرته المحكمة التجارية في الدار البيضاء قبل أسابيع بصفته مديراً في شركة سامير بالمحمدية المتوقفة على الإنتاج بسبب تراكم ديونها.
ويملك الحسين العامودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي، مجموعة كورال بتروليوم السويدية، وتعتبر الشركة الأم لكورال المغرب المالكة لمصفاة سامير، وقد باتت هذه الأخيرة منذ سنوات خاضعة لمسطرة التصفية القضائية نتيجة تراكم ديونها التي ناهزت 42 مليار درهم، نصفها لمؤسسات عمومية.
وتسعى السلطات المغربية منذ أشهر إلى تفويت هذه الشركة إلى مشتر جديد من أجل إعادة تشغيلها، كما قررت تمديد قرار التصفية ليشمل أملاك الحسين العامودي وخمسة من المسؤولين الآخرين معه، وهم جمال محمد باعمر، المدير العام لسامير، والمدراء جاسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، وتعني التصفية القضائية في حق هؤلاء المسؤولين تفويت الممتلكات الخاصة بهم.
وتسبب العامودي، رفقة المسؤولين في إدارة شركة سامير، في توقف المصفاة الوحيدة في المغرب عن الاشتغال قبل سنوات، بسبب سوء تدبيرهم لها حين تمت خوصصتها من طرف الدولة في نهاية التسعينيات، حتى أصبحت مدينة المحمدية بأكملها على حافة أزمة نتيجة تهديد قرابة 20 ألف منصب شغب مباشر وغير مباشر مرتبط بأنشطة المصفاة.