"نقابة العثماني" تُقرر مقاطعة الحوار الاجتماعي

بعد انسحاب ثلاث مركزيات نقابية من جلسات أشغال اللجنة التقنية الوطنية للحوار الاجتماعي، قرّر الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، مقاطعة الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو تطور لافت في مسلسل شد الحبل بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة.
وكانت ثلاث مركزيات نقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انسحبت، أمس الاثنين، من اجتماع عقد بمقر رئاسة الحكومة "نظرا لغياب أي مستجد بخصوص الملف المطلبي والزيادة في الأجور وتشبث الطرف الحكومي بنفس عرضه الهزيل"، بتعبير النقابات.
وقال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته "قررت وقف المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق دون تجويده تلبية لمطلب الاتحاد في بيانات سابقة".
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شدد على أن "عرض ممثل الحكومة، خلال جلسة الاثنين 03 دجنبر 2018 في إطار اللجنة التقنية المشتركة، لم يراوح مكانه وكان أولى تقديم مقترحات بديلة لمناقشتها تفاوضيا قبل رفعها إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي قصد المصادقة عليها".
ودعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) الحكومة إلى تقديم عرض جديد، قبل أن تتم المصادقة البرلمانية على مشروع القانون المالية لسنة 2019.
واعتبر الحلوطي أن مسألة إنجاح الحوار الاجتماعي "مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية أكبر بحكم سلطاتها الواسعة؛ وهو ما يحتم عليها التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، التي سبق أن رفعناها في مذكرة مطلبية شاملة تخص القطاعين العام والخاص وملفات أخرى لها علاقة بالتشريع والحريات النقابية وغيرها".
ومن شأن توقف جلسات الحوار الاجتماعي قبل انطلاقها رسميا أن يضع رئيس الحكومة في حرج مع الملك محمد السادس، الذي كان قد دعا في خطاب ملكي إلى إنجاح الحوار مع النقابات باعتباره "واجبا ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يطالب الحكومة ب"أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
ويضم العرض الحكومي زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة. كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.