الدويري: قادرون على الحصول على 16% من أصوات الناخبين

أكد عادل الدويري القيادي في حزب الاستقلال في حوار مع "هسبريس" أن الأرقام التي حملها برنامج حزبه واقعية ومبنية على الظرفية الحالية التي يمر منها زبناء المغرب وبالتحديد في أوروبا التي يمر اقتصادها من حالة "مرض"، مشيرا في ذات السياق أن حزبه يطمح لنسبة نمو تصل إلى 5 في المائة كمعدل يمكن تحقيقه.
وتوقع الدويري الذي سبق له أن كان وزيرا للسياحة أن يحصد حزب الاستقلال 16 في المائة من مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية القادمة.
هذا وكشف الدويري في ذات الحوار أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية ليس خطا أحمر مادام حزب الاستقلال، في الوسط لا في اليمين ولا في اليسار، على حد قول القيادي الاستقلالي.
كنت من بين الأطر داخل حزب الاستقلال التي أعدت البرنامج الحزبي الذي اعتبره البعض أن أرقامه مبالغ فيها؟
داخل حزب الاستقلال، نعتبر أن التزاماتنا الانتخابية ل2012 و2016 مبنية على الواقعية. والفريق الذي أعد برنامج 2007 هو نفسه تقريبا الذي أعد البرنامج الحالي، لكن مع الإشارة إلى أن المقاربة اختلفت لأن الظرفية استثنائية خصوصا بالنسبة لزبناء المغرب في أوروبا التي تعيش حالة ركود اقتصادي كارثي، مما نتج عنه نسبة نمو جد منخفضة، وهو ما انعكس على الحجم الإجمالي للتصدير نحو البلدان الأوروبية التي تعتبر السوق الرئيسية للمنتجات المغربية من خدمات وبضائع وسياحة.. خصوصا إذا علمنا أنه من 200 مليار درهم كعائدات من صادرات المغرب نحو الخارج نجد أن 70 في المائة من هذه العائدات تأتي من الجيران الأوروبيين. وإذا علمنا أن مجمل الاقتصاد المغربي ينتج 800 مليار درهم سنويا، فجزء مهم من هذا الرقم مرتبط بشكل حيوي مع أوروبا التي تعاني من نمو بطيء ومنخفض جدا وهو ما ينعكس على الاقتصاد المغربي، وسيحرمنا من نقطة في نسبة النمو الخاصة بالناتج الداخلي الخام، التي لا يمكن تعويضها إلا حينما تصل وتيرة النمو في أوروبا إلى %2 والتي لا تتعدى اليوم 0.5 إلى 1 في المائة. ونحن في حزب الاستقلال انطلقنا عند توقعنا لنسبة نمو 5 في المائة في السنة من فرضية أن نسبة النمو في أوروبا لن تتحسن خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، لهذا وضعنا في برنامجنا أرقاما منخفضة لكنها واقعية تتوافق والظرفية الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والأوروبي على وجه التحديد.
والمنطلق الثاني، الذي اعتمدنا عليه أثناء إعداد برنامجنا هو أن المغرب عرف نسبة نمو مرتفعة نسبيا في العقد المنصرم، وبالتحديد من تولي الملك محمد السادس الحكم، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال في العقود الماضية التي كان الناتج الداخلي السنوي الخام فيها لا يتجاوز 1200 إلى 1500 دولار لكل مواطن في حين أن هذا الرقم قد تضاعف اليوم، خصوصا في العشر سنوات الأخيرة التي انتقل فيها الناتج الداخلي السنوي لكل مواطن من 1500 دولار إلى 3000 دولار، وفترة النمو السريع هذه التي حصلت في المغرب تعرفها عادة العديد من دول العالم، حيث تنمو الثروة الوطنية في اقتصاد السوق وتتضاعف خلال سنوات قليلة، غير أن هذا النمو يزيد من الفوارق الاجتماعية، حيث أن جميع المعدلات ترتفع إلا أن استفادة جميع شرائح المجتمع تكون متفاوتة، والاستفادة الكبرى تكون غالبا للطبقة الغنية على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهذا هو المنطلق الثاني لبرنامجنا الذي أعددناه على أساس أن الاقتصاد المغربي قد مر من 10 سنوات من النمو السريع الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي لكنه أحدث فوارق اجتماعية معينة يجب معالجتها. المنطلق الثالث هو الدستور الجديد الذي سيمكننا اليوم بفضله من حكامة جيدة وأسلوب جديد للحكم وتنظيم في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج مقارنة بالفترة السابقة من الديمقراطية المغربية. لهذا كله، بنينا برنامجنا على أساس نمو في حدود 5 في المائة، وبدت لنا هذه النسبة واقعية ومعقولة وطموحة في مثل الظرفية التي نعيشها اليوم والمرتبطة بشكل كبير بالركود الاقتصادي الأوروبي.
بما أننا نتحدث عن الأرقام والبرامج، ماذا تحقق من برنامجكم السابق خلال الأربع سنوات الماضية؟
سبق أن أصدرنا كتيبا فيه كل الانجازات التي تحققت، ويتضمن حصيلة جيدة. مثلا سبق لنا أن أعلنا عن إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات من عمر الحكومة أي 200 ألف منصب شغل تقريبا كل سنة، حيث حققنا من هذا الرقم الطموح خلال أربع سنوات من عمر الحكومة 480 ألف منصب شغل أي أننا وصلنا إلى 60 في المائة من الأهداف المسطرة، غير أن الصدمة الاقتصادية التي هزّت أوروبا سنة 2009 وجعلتها تدخل في حالة مرض اقتصادي خصوصا في الفصل الرابع من سنة 2008 وخلال 6 أشهر من سنة 2009 وهو ما خلف وراءه انخفاض كبير في مناصب الشغل بالمغرب بعد إغلاق العديد من الوحدات الصناعية لأبوابها، وهذا ما أدى إلى انكماش الأرقام التي كنا نطمح لتحقيقها في ميدان التشغيل. كما أنه من الجيد التذكير أنه اليوم لا يوجد أي موظف في القطاع العمومي وعددهم 800 ألف لم ترتفع أجرته بأقل من 900 درهم في الشهر وبالتالي فالحصيلة إيجابية لا محالة.
(مقاطعا) لكن هذا الارتفاع جاء لامتصاص غضب الشارع بعد ما يسمى "الربيع العربي" وليس بناءا على برنامج حكومي؟
لا اتفق معك، لأن الزيادات في كتلة الأجور بدأت قبل 2011 أي قبل "الربيع العربي". هذا في الوقت الذي أجريت فيه دراسة مع معهد أمريكي تخص صندوق المقاصة اعتمدت على استفسار المواطنين على الارتفاعات المقبولة التي يمكنهم تحملها في المواد الأساسية، وبناءا على هذه الدراسة، وبالرغم من الارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية على الصعيد الدولي من نفط وسكر ومواد غذائية فقد اتخذ قرار سياسي على أنه لا يمكن الاقتراب من الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة للمواد الأساسية، وأن تظل الدولة تتحمل عبئ هذا الدعم من الميزانية العامة. أما الزيادات في كتلة الأجور فقد تم إقرارها بشكل تدريجي قبل 2011.
وماذا عن الصندوق الوطني للتضامن؟
هذا الصندوق سيعمل على تمويل برامج محاربة الفقر وسيكون هو الناظم للعديد من الوكالات التي تعمل لهذا الغرض مثل وكالة التنمية الاجتماعية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني وعدد من المتدخلين في مجال محاربة الفقر. وسنعتمد في هذا الصندوق على دراسة خارطة الفقر بالمغرب واستهدافها بشكل دقيق من خلال تحسين الفعالية. كما أننا سنعتمد لتمويل هذا الصندوق على ثلاثة ضرائب خاصة سيتم إحداثها، أي أنها ضرائب لا تمر عبر الميزانية العامة للدولة، الضريبة الأولى ستكون على الدخل الجد مرتفع، أما الضريبة الثانية فستكون على استهلاك المنتوجات من المستوى الرفيع، والثالثة على بيع الأراضي الغير مبنية. ثم سنعتمد على التضامن التلقائي، حيث سنخصص ميزانية معينة للإعلام والتواصل وتحسيس المواطنين مع فتح حوار مع القطاعات الكبرى للاقتصاد الوطني الذين لهم القدرة على المساهمة في إطار التضامن ببعض أرباحهم في هذا الصندوق، إذ أن هناك قطاعات اقتصادية لديها أرباح طائلة مثل الاسمنت والمشروبات الغازية والاتصالات والخمور.. يمكنها أن تساهم في هذا الصندوق بشكل تطوعي، كما يمكن للأفراد كذلك أن يساهموا في إطار الإحسان والتضامن لو استطعنا شرح هذه الأفكار بطريقة جيدة لهم مع إعطائهم الضمانات الكفيلة بتوجيه أموالهم لمحاربة الفقر، مع إضافة برنامجين آخرين وهما "تيسير" و"رعاية"، وهما برنامجين أخذناهما من أمريكا اللاتينية من حيث المبدأ، وبالتحديد من البرازيل. فبرنامج "تيسير" مثلا يعتمد على الدعم المباشر المشروط. الشرط الأول فيه هو إجبارية تمدرس الطفل بناء على شهادة تؤكد ذلك، حينها تتوصل عائلته مباشرة من الدولة بمائة درهم في الشهر، وهذا البرنامج انطلق فعليا كتجربة نموذجية منذ شهور ويستفيد منه اليوم 600 ألف طفل يعني 200 ألف أسرة حاليا، مع أن الهدف منه هو الوصول إلى 3 ملايين من الأطفال من أجل محاربة الهدر المدرسي. وفيما يخص برنامج "رعاية" فالشرط الملزم للمستفيدين منه هو احترام صحة الطفل كي نرفع من مكانة المغرب بين دول العالم في مجال احترام الظروف الصحية، كما أن هناك شق آخر يتعلق بوجوب أن لا تلد المرأة الحامل إلا في المستشفيات من أجل الاستفادة من دعم هذا البرنامج، وفي حالة مخالفتها لهذه القاعدة سيتوقف عنها الدعم بشكل تلقائي.
ماذا عن محاربة الرشوة في برنامج حزب الاستقلال التي تستنزف نقطا مهمة من الناتج الداخلي الخام؟
الرشوة من بين الأولويات التي تحدثنا عنها في برنامج حزبنا، وهناك محور في البرنامج يتحدث عن محاربة الرشوة وكذا عن القيم والأخلاق والحكامة الجيدة وقد وضعناه كمحور ثان في حملة اهتماماتنا. ونحن مقتنعون داخل حزب الاستقلال أن هناك قيم تؤدي إلى النجاح، وهذه القيم بدأت تندثر تدريجيا في المجتمع المغربي في العقود الماضية لأسباب مختلفة. لهذا، يمكن لمجهود السلطات العمومية أن يتحسن في هذا السياق فيما يخص التربية والأخلاق، ونحن كحزب نؤمن أن هناك قيم مرتبطة بالدين وبالعقل منها الجد والمثابرة كطرق سليمة للوصول إلى النجاح، غير أنه وبشكل تدريجي أصبحت القيم السائدة التي تسوق في المجتمع المغربي على أساس أنها قيّم النجاح هي أنك "مطور" و"حرامي" ولا تؤدي الضرائب والبليد فقط الذي يطبق القانون، وهي القيّم التي تسوق كقيّم نجاح للأسف، ونحن مقتنعون أنه يستحيل أن ينجح أي مجتمع وهو مبني على الكسل والغش والكذب والتهرب الضريبي، وبما أن الدولة لا يمكن أن تكون وصية على الأفراد، إلا أنها تملك وسائلها لتدعيم القيم والأخلاق داخل المجتمع من خلال وسائل الإعلام التي تملكها وكذا برامج المقررات المدرسية، مع تطبيق صارم وعدم التسامح مع المفسدين، بهذه الطريقة يمكن أن نصل لجواب عن سؤالك حول محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة.
بعيدا عن الأرقام ومتاهاتها، ما تعليقك على من يتحدث عن أن حزب الاستقلال أصبح حزبا مترهلا وعتيقا لا ينتج الأفكار والحلول الواقعية للمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي؟
أعتقد أن حزب الاستقلال قام بتشبيبه نفسه، وأصبح اليوم يملك أطرا شابة قادرة على إنتاج الأفكار والبرامج والحلول الكفيلة بتطوير المجتمع المغربي على جميع النواحي، وهذا ما يلاحظ من خلال برنامج الحزب التي حمل أرقاما واقعية بعيدا عن الوعود الغير المنطقية.
طيب، ماذا عن الصورة السلبية التي يوصف بها عباس الفاسي الأمين العام للحزب الاستقلال ورئيس الحكومة الحالي، والتي تصفحه مختلف وسائل الإعلام على أنه اضعف وزير أول في تاريخ المغربي، ألا تعتقدون أن هذه الصورة السلبية قد تؤثر على الحزب في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة؟
أنت كصحفي يمكنك أن تسأل هذا السؤال، أما أنا فأرفض وصف الأمور كما طرحت في سؤالك. نحن لا نملك استطلاعا للرأي وليست لدينا دراسة علمية كي نصف رئيس الحكومة على أنه اضعف وزير في تاريخ المغرب، وبالتالي فالمقاربة ليست دقيقة.
ما هي النتائج التي تتوقعون أن يحصل عليها حزب الاستقلال في انتخابات 25 نونبر؟
أعتقد أننا قادرون على الحصول على 16 في المائة من مجموع الأصوات المدلى بها.
ما طبيعة التحالفات التي يمكن أن يقدم عليها حزب الاستقلال إن حصل على المرتبة الأولى؟
تحالفنا الطبيعي سيكون مع أحزاب "الكتلة" ومن تم سنرى كيف يمكننا تدبير مرحلة تشكيل الأغلبية في حالة حصولنا على المرتبة الأولى طبعا.
يمكنكم أن تتحالفوا مع العدالة والتنمية؟
لا أعتقد أن التحالف مع العدالة والتنمية هو خط أحمر إن توافقنا على التوجهات العامة التي يمكنها أن تحكم بيننا، فنحن حزب وسطي لا في اليمين ولا في اليسار وبالتالي كل شيء وارد في حالة التوافق على إطار البرنامج الذي نتعاقد من خلاله مع المواطنين.
في حالة احتلالكم للمرتبة الأولى وقيادتكم للحكومة المقبلة أيمكن لحزبكم أن يقول "لا" ويعبر عنها بجرأة سياسية في حالة خرق فصول الدستور الجديد أو في حالة تدخل لمحيط القصر في صلاحيات رئيس الحكومة؟
نحن كحزب سنطبق الدستور وبما جاء فيه بالحرف، ولكن في ظروف بناءة وعلاقة هادئة بين المؤسسات.
يطرح اسمك بقوة لتكون رئيسا للحكومة المقبلة في حالة احتلال حزب الاستقلال للمرتبة الأولى في الاستحقاقات القادمة،، ما تعليقك؟
الأمور واضحة هنا، صلاحيات تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز هي من اختصاصات الملك، هذا كل شيء باختصار.
k.berhli@hespress.com