الخلفي: الصحراء تحتاج للحكم الذاتي .. ونتمسك بالحوار الاجتماعي

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الملك محمدا السادس والأمين العام للأمم المتحدة تداولا في مخرجات ونتائج لقاء جنيف بخصوص الصحراء"، مشيرا إلى أن "المغرب منخرط على الدوام في جهود الألماني هورست كولر، المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل واقعي يلغي جميع الأطروحات غير القابلة للتطبيق".
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن "أهم معطى يجب التقاطه من لقاء جنيف هو توجيه الدعوة إلى الجزائر للمشاركة في المائدة بشكل متساو مع جميع الأطراف"، مشددا على أنها "جلست على نفس الطاولة، وهو ما يشكل تحولا كبيرا في الملف".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه "لا حل لقضية الصحراء خارج نطاق مبادرة الحكم الذاتي المغربية"، لافتا إلى أن "مشاركة منتخبي الصحراء أمر مطروح على الدوام، ولا وجود لسياسة التغييب داخل السلوك الدبلوماسي"، وزاد: "هذا الأمر مكن من إفشال مسألة التمثيلية التي كانت تطرحها جبهة البوليساريو".
وأردف المتحدث أن "سنة 2018 شهدت إسقاط 3 أوهام كبرى، الأول يتعلق بالمناطق المحررة، حيث عرت التقارير الأممية زيف ما هو مطروح، إضافة إلى معطى الثروات الطبيعية، الذي ألغته القرارات الأوروبية بعد مصادقتها على اتفاقية الصيد البحري، ثم يأتي وهم التمثيلية بعد أن تأكد بالملموس أن أغلبية السكان قاطنون في المناطق الجنوبية للمغرب".
وبخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، قال الخلفي إن "الحكومة الحالية قدمت عرضا يصل إلى 7 ملايير درهم، ويبتغي تحقيق الإنصاف، ومواجهة كافة التحديات المطروحة على القدرة الشرائية للمغاربة"، مشددا على أن "الحكومة متمسكة بالحوار الاجتماعي باعتباره إحدى أهم صمامات الاستقرار والحياة الاقتصادية".
وأضاف الخلفي أن "الحكومة قدمت عرضا لا يستهان به، يتضمن زيادات في التعويضات للموظفين المتموقعين في السلم ال10 الرتبة ال5، فما تحت، ثم زيادات في التعويضات العائلية لكل الموظفين الذين لهم أبناء"، مشيرا إلى أن "هذا العرض هو خطوة أولى نحو مواجهة التحديات الكبيرة".
وزاد المسؤول الحكومي أن "العرض له كلفة مالية مهمة، وتم الاشتغال عليه بإرادة وعزم، من أجل تجاوز المشاكل والعوائق التي يواجهها المواطن المغربي".